محمد بابانجار، اسم ظلّ حاضرًا في الذاكرة الحقوقية الجزائرية منذ عقدين، حين وُضع خلف القضبان على خلفية تهم لم تُثبت قانونيًا، في سياق شابه الكثير من الغموض والاتهامات غير المدعومة بأدلة واضحة. وعلى مدى عشرين سنة، بقي ملفه يراوح مكانه، رغم ما كشف عنه من تناقضات وشهادات تؤكد عدم تورّطه في القضية المنسوبة إليه، ليصبح رمزًا لمعاناة طويلة مع نظام قضائي لم يمنحه حقه في محاكمة عادلة. في سنة 2023، وخلال مناقشة رسمية شاركت فيها الحكومة الجزائرية وقدّمت خلالها دفاعها عن موقفها، أصدرت ال