شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى 2025 توقيفاً ومحاكمات وسجناً تزيد من 25 صحافياً جزائرياً بسبب عملهم المهني أو آرائهم، في سياق تضييق واضح على الصحافة المستقلة. تم توقيف خالد درارني في مارس 2020 أثناء تغطيته الحراك الشعبي وحُكم عليه بثلاث سنوات قبل العفو عنه. وأُوقف أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في فبراير 2020 وصدر بحقه حكم بخمس سنوات سجناً، في سياق خلافات مع الرئيس تبون ، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا فساد. كما سُجن عبد الكريم زغيلش في 2020 بتهم مرتبطة بآرائه على فيسبوك قبل

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا في حق الصحفي والمراسل السابق لقناة "فرانس24"، منصف آيت قاسي، ويوس