أعضاء من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يعلنون عودة نشاط الجمعية

أعلن عدد من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنحلة في سبتمبر 2022 من قبل السلطات الجزائرية، للرأي العام الوطني والدولي بإنشاء الجمعية "لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" وذلك  بموجب نظام الجمعيات لسنة 1901 ، على أن يكون مقرها في باريس. 

وذكر البيان الموقع من طرف الناشط الحقوقي عادل بوشرقين، أن هذا التنظيم سيحل محل اللجنة المؤقتة التي أنشأتها قيادة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.

وتلتزم اللجنة الجديدة، بحسب البيان، بمواصلة مهمة الرابطة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق المواطنة للجميع، والنضال من أجل إرساء دولة القانون في الجزائر، مع الاستمرار في النضال من أجل إعادة الاعتبار القانوني والسياسي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و تمكينها من حقها في النشاط والعمل بداخل الجزائر، بلدها، و ذلك بكل بحرية وأمان.

كما أكد البيان، إيمان الأعضاء أصحاب المبادرة، على أن الحفاظ على عمل الرابطة وصيانة رسالتها والحفاظ على ذاكرتها بعد أربعين سنة من إنشائها تعتبر ضرورة ملحة ومسؤولية نتحملها رغم مصاعب المرحلة. وما كان لهذا المسار من العزم وعدم الاستقالة أن يكون ممكناً لولا تشجيع ودعم وتضامن أصدقاء الرابطة وشركائها، وكل المؤمنين بقضية حقوق الإنسان في الجزائر.

وفي ختام قال البيان، أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن النضال الديمقراطي، والكرامة الإنسانية ليست متغيرا للتكيف يحتمل ازدواجية المعايير. فالكرامة الإنسانية هي الأساس، فهي نهجا ومسارا و شرطا في كل الأوقات و الحالات، لا سيما في أوقات الارتباك، الغموض أو التوتر، مع التعهد بمواصلة لجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السير على هذا النهج.

حكيم. ش