إدانة الوزير الجزائري السابق الطاهر خاوة بالسجن في قضايا فساد

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بعقوبة ست سنوات سجنًا نافذًا بحق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، بعد إدانته في قضية فساد جديدة. كما فرضت عليه المحكمة غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، إلى جانب حجز جميع أرصدته البنكية، باستثناء المعاشات إن وُجدت.

لم تقتصر الأحكام على الوزير السابق فحسب، بل شملت أيضًا المقاول “ب. م”، الذي صدر بحقه حكم خمس سنوات سجنًا نافذًا، مع غرامة مالية بنفس القيمة. كما ألزمت المحكمة المدانين بدفع تعويض قدره مليون دينار جزائري لكل منهما لصالح الخزينة العمومية، تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بها.

تعود وقائع القضية إلى فترة تولي الطاهر خاوة منصبه كنائب برلماني ووزير للعلاقات مع البرلمان، حيث وُجهت له تهم تتعلق بتلقي رشوة من المقاول مقابل منحه قطعة أرض في إطار عقد الامتياز.

كما وُجهت له تهم أخرى تشمل قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وفقًا للمواد 28، 32، و33.

وكانت نيابة الجمهورية قد التمست، في جلسة 18 فبراير الماضي، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا ضد الوزير السابق ومقاوله، مع مصادرة جميع المحجوزات. لكن المحكمة اكتفت بإصدار أحكام مخففة مقارنة بما طالبت به النيابة.

بما أن الحكم الصادر ابتدائي، يحق للوزير السابق ومقاوله استئناف القرار أمام الجهات القضائية المختصة. وبذلك، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات جديدة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية القادمة.

ح. إبراهيم