top of page

إنتهاكات حقوق الإنسان: ممثّل الجزائر في مجلس حقوق الانسان الدولي يدافع عن إيران

صوّتت الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الدولي ،ضد مشروع قرار مقدم من المجموعة الغربية حول حالة حقوق الإنسان في إيران، مبدية "انشغالها العميق حيال توجهات هذه الهيئة الأممية التي تثير المسائل الحقوقية في بعض الدول، ولا تتخذ أي إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين" حسب تعبيرها.


دافع ممثل الجزائر في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السفير رشيد بلادهان بقوة عن حليفة بلاده ايران فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإيرانية خاصة في السنوات الأخيرة وذلك بذريعة الانتقائية.


وتصاعدت الانتقادات الموجهة لإيران بعد قمعها للمظاهرات السلمية التي عرفتها البلاد عقب مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني "22سنة" على يد شرطة الاخلاق إضافة للمعاملة التميزية من قبل السلطات الإيرانية ضد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.


ومثلت عقوبة الإعدام والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة من بين ايرز الانتقادات الموجهة لإيران.


واكد السفير في كلمته قبل التصويت على مشروع قانون مقدم من المجموعة الغربية حول حقوق الإنسان في إيران "على أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وذات مصداقية في جميع بقاع العالم".


وسعى السفير لتبرير الانتهاكات الحقوقية الإيرانية من خلال مقارنتها بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة قائلا "أن عدم اتخاذ المجلس إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين يثير كثيرا من الشكوك حول مصداقية بعض الأطراف".


وشدد بلادهان على أن التفاوت في الاستجابة داخل المجلس يثير مخاوف مشروعة بشأن صدق مواقف بعض الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.


وفي الوقت الذي تواجه فيه الجزائر انتقادات جمّة واتّهامات بانتهاك حقوق الإنسان، يرى مراقبون، أن موقف السفير الجزائري غير منطقي حيث أن ارتكاب اسرائيل لجرائم مروعة ضد سكان غزة لا يمنح طهران صكا على بياض لارتكاب اعمال القمع ضد المعارضين والحقوقيين والقوى المدنية والأقليات.


وذكرت صحف عربية أن السلطات الجزائرية تغضّ الطرف عن هذه المخاوف الحقوقية في إيران لغايات سياسية أيضا تتعلق بالتقارب مع طهران إقليميا.


وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور طالبت خلال زيارتها للجزائر في ماي الماضي، الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الناشطين الحقوقيين وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجرّم عملهم.


ويقبع العشرات من المعارضين والإعلاميين ونشطاء الحراك الجزائري في السجون دون اتهامات واضحة، فيما يواجه بعضهم عقوبات سجن قاسية ومُنِع العشرات من الجزائريين من مغادرة التراب الوطني منذ سنوات .


التحرير


٢١٨ مشاهدة

Comments


bottom of page