الأمم المتحدة تُحرج الجزائر: شكوى مرزوق تواتي تصل لجنة مناهضة التعذيب

لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة اتخذت خطوة مهمة في قضية الصحفي والناشط الحقوقي مرزوق تواتي، حيث قررت رسميًا إحالة شكواه ضد الجزائر إلى السلطات الجزائرية، مطالبةً بردّ مفصل خلال ستة أشهر حول مقبولية الشكوى ومضمونها. الأمر اللافت أيضًا أن اللجنة استجابت لطلب اتخاذ تدابير احترازية بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، حيث دعت الجزائر إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مرزوق تواتي من أي أعمال انتقامية محتملة إلى حين البت النهائي في القضية. تواتي، الذي سبق أن اعتُقل عدة مرات، وردت تقارير عن تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه، ما جعل قضيته من بين "الأكثر إثارة للقلق" بحسب المقررة الخاصة للأمم المتحدة.

في تطور جديد يعكس تصاعد الرقابة الدولية على سجل الجزائر في مجال حقوق الإنسان، أعلنت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة عن إحالة شكوى رسمية مقدّمة باسم الصحفي والناشط الحقوقي مرزوق تواتي، تتهم السلطات الجزائرية بممارسة التعذيب ضده. اللجنة طالبت بردّ مفصل من الدولة الجزائرية بشأن مقبولية الشكوى ومضمونها، وذلك في غضون ستة أشهر.

وبناءً على طلب من محامي الضحية، وافقت اللجنة على اتخاذ تدابير احترازية بموجب المادة 114 من نظامها الداخلي، داعية الجزائر إلى ضمان حماية مرزوق تواتي من أي أعمال انتقامية محتملة طوال مدة النظر في القضية.

مرزوق تواتي، الذي تعرض لسلسلة من الاعتقالات بسبب نشاطه الصحفي ومواقفه المنتقدة للسلطة، كان موضوعًا لعدة تقارير حقوقية تفيد بتعرضه لانتهاكات خطيرة أثناء احتجازه، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، حسب مصادر مطّلعة.

ردود فعل حقوقية ومخاوف متزايدة

منظمات حقوق الإنسان رحبت بقرار اللجنة، معتبرةً أنه خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على ما وصفتها بـ"الممارسات الممنهجة للتعذيب وسوء المعاملة في السجون الجزائرية". كما عبر ناشطون عن أملهم في أن تكون هذه القضية حافزًا لضحايا آخرين للتقدم بشكاوى مماثلة، في ظل استمرار غياب العدالة داخل النظام القضائي المحلي.

الجزائر أمام اختبار دولي

تضع هذه الخطوة الجزائر في موقف حرج، خاصةً وأنها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ما يعني التزامها بالاستجابة لمثل هذه الإجراءات والتحقيق في الادعاءات الواردة. تجاهل المطالب الأممية أو التقاعس عن تنفيذ التدابير الاحترازية قد يُعرّض البلاد لانتقادات دولية واسعة، ويؤثر على علاقاتها الدبلوماسية، خصوصًا في ظل مراقبة متزايدة من مجلس حقوق الإنسان.

قضية مرزوق تواتي تتجاوز حدود حالة فردية، إذ أصبحت رمزًا لمستوى التحدي الذي يواجهه نشطاء حقوق الإنسان في الجزائر. ومع تدخل لجنة أممية رفيعة المستوى، تتجه الأنظار الآن إلى مدى التزام الدولة الجزائرية بمسؤولياتها الدولية، وقدرتها على إجراء مراجعة جادة لسلوك أجهزتها الأمنية والقضائية.

التحرير