الأمين العام لجمعية "قلب الجزائر": “ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من غياب تطبيق القوانين وتحديات الإدماج المهني”

تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر تحديات يومية كبيرة على مختلف الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني والاجتماعي. وفي حوار مع محمد بوديسة، أمين عام جمعية “قلب الجزائر”، تم تسليط الضوء على مجموعة من العراقيل التي تعيق هذه الفئة من ممارسة حقوقها بشكل كامل، مع تأكيد الحاجة إلى تفعيل القوانين وتطبيقها بشكل صارم لضمان حياة كريمة لهم.

يعتبر محمد بوديسة أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب تفعيل القوانين الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح: “لدينا قوانين مكتوبة، لكنها تواجه عراقيل بسبب غياب التنظيمات التنفيذية والمراسيم التطبيقية، مما يجعلها غير قابلة للتطبيق.”

وعلى الرغم من وجود قوانين تتعلق بالإدماج المهني والاجتماعي لهذه الفئة، فإن التنفيذ الفعلي لهذه التشريعات لا يزال ضعيفاً، حيث يُعَد تخصيص 1% من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة مثالاً على ذلك. وبحسب محمد، فإن هذا الرقم غير كافٍ ويحتاج إلى رفعه إلى 3% على الأقل مع متابعة صارمة لتطبيقه.

انتقد الامين العام لجمعية "قلب الجزائر" النظام الحالي لتوزيع الإعانات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الشروط المعقدة تحول دون استفادة العديد من الأسر. وقال: “لا يمكن لطفل معاق أن يعيش بكرامة إذا كان أهله يعانون من قلة الدخل وغير مؤهلين للحصول على الدعم.”

كما شدد على أن الإعانات المالية المقدمة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية مثل الأجهزة التعويضية أو العلاجات الطبية، مما يفاقم معاناة هذه الفئة.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار محمد إلى أن نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر لا تزال ضئيلة للغاية، حيث يواجهون تمييزاً في التوظيف. وصرح: “حتى الحاصلين على شهادات أو تكوينات مهنية يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف بسبب نظرة أصحاب العمل السلبية.”

وأبرز أيضاً غياب التحفيزات المالية للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالرغم من إنتاجيتهم العالية مقارنة بزملائهم الأصحاء.

وفي سياق الجهود الحكومية لتحسين وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة صورية مولوجي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية هذه الفئة.

ومن بين أبرز ملامح المشروع، اعتماد مصطلح “أشخاص ذوي احتياجات خاصة” بدلاً من “المعاقين”، وهو تغيير يهدف إلى تحقيق المزيد من الاحترام والدمج. كما يتضمن المشروع إنشاء مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم توصيات وسياسات أكثر فعالية.

وينص المشروع أيضاً على تحسين فرص الوصول إلى التعليم المجاني، وتوفير أدوات مساعدة مثل الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية، إلى جانب إعفاءات مالية وتخفيضات في وسائل النقل. كما يتضمن نصوصاً رادعة للعنف أو الاستغلال الذي قد تتعرض له هذه الفئة.

اختتم محمد بوديسة حديثه برسالة واضحة مفادها أن الدعم المطلوب ليس مادياً فقط، بل يشمل تغييراً جذرياً في طريقة تعامل المجتمع مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعا إلى إدماجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، من خلال توفير برامج تدريبية، فرص عمل، وأنشطة رياضية وثقافية تعزز من استقلاليتهم.

بهذا، يبقى الأمل معلقاً على تطبيق هذا المشروع الجديد وتحقيق وعوده على أرض الواقع، ليتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة في الجزائر من العيش بكرامة ومساواة.

 التحرير