الإتحاد الأوروبي يطرح خطة جديدة لطرد المهاجرين: إسبانيا والمنظمات غير الحكومية تعترضان

أعلن أمس الاتحاد الأوروبي، عن مشاريع تتعلق بالحد من تدفقات الهجرة إليها ، بعد عدة أشهر من المفاوضات، مع اقتراحات تستهدف تسريع إجراءات طرد المهاجرين غير النظاميين، منها إنشاء "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي، لإضفاء صرامة أكبر على سياسة الهجرة. وهو الاقتراح الذي قوبل بالرفض من طرف المملكة الإسبانية، وسط انتقادات المنظمات غير الحكومية لاحتمال خرق حقوق الإنسان.

وصرحت المفوضية الأوروبية بأنه حتى الآن لا يطبق سوى أقل من 20% من قرارات الطرد، وتهدف الخطة إلى السماح للدول الأعضاء باختبار "حلول جديدة" للإسراع في هذه الإجراءات.

ويشمل المشروع استحداث آلية تسمح بإنشاء مراكز للمهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، ينقل إليها من رفضت طلبات لجوئهم ويجب عليهم مغادرة الأراضي الأوروبية، مع تشديد العقوبات على من يرفض المغادرة مثل مصادرة وثائق الهوية والاحتجاز لفترات طويلة، مع الاعتراف المتبادل بقرارات الطرد الصادرة في دولة عضو وتطبيقها في بقية دول التكتل.

وأكد مفوض الهجرة ماغنوس برونر، المسؤول عن النص، أن الإجراءات ستحسن شعور الأوروبيين "بأننا نسيطر على ما يحدث"، انتقدت منظمات حقوقية الاقتراح، معربة عن قلقها من إمكانية عدم احترام حقوق الإنسان في المراكز المقترحة. 

واعتبرت المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز أنه "لا أحد يعرف بالتحديد كيفية إنشاء هذه المراكز أو تمويلها"، متسائلة عن الجهة التي ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وفقا للقوانين التشريعية، يستلزم دخول المقترح حيز التنفيذ موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء البالغ عددها 27. 

وانتقدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية النص، معربة عن قلقها حيال إمكان تحول "مراكز العودة" إلى أماكن خارجة عن الإطار القانوني. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لتشديد القواعد، سجلت المعابر غير النظامية نحو الاتحاد تراجعا ملحوظا في 2024، وفق بيانات الوكالة الأوروبية فرونتكس.

ح. إبراهيم