الإجهاض السري في الجزائر: تحقيقات تكشف النقاب عن نشاط غير قانوني

في عملية أمنية دقيقة، نجحت السلطات الجزائرية في تفكيك شبكة سرية كانت تمارس عمليات الإجهاض غير القانوني داخل عيادة مجهزة بأحدث المعدات الطبية، وذلك في ولاية برج بوعريريج. التحقيقات التي قادت إلى هذه العملية استمرت لأشهر، وأسفرت عن توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، بينهم أطباء ومساعدون طبيون.

هذا الحدث يعيد تسليط الضوء على القوانين الصارمة التي تحكم الإجهاض في الجزائر، حيث يُسمح به فقط في حالات استثنائية تتعلق بإنقاذ حياة المرأة. كما يثير نقاشًا واسعًا حول الصحة الإنجابية والتحديات التي تواجه النساء في ظل القيود القانونية والصحية.

القوانين الصارمة المتعلقة بالإجهاض في الجزائر لها تأثيرات كبيرة على صحة النساء، خاصة في الحالات التي يكون فيها الحمل غير مرغوب فيه أو يشكل خطرًا صحيًا أو نفسيًا.

وفقًا للقانون الجزائري، يُسمح بالإجهاض فقط في حالات استثنائية، مثل إنقاذ حياة المرأة أو إذا كان الحمل يهدد توازنها النفسي والعقلي.

هذا التقييد يدفع بعض النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض السري، مما يعرضهن لمخاطر صحية خطيرة بسبب عدم توفر الرعاية الطبية المناسبة.

تشير بعض الدراسات إلى أن الإجهاض السري في الجزائر يتم غالبًا في ظروف غير آمنة، حيث تلجأ النساء إلى عيادات غير مرخصة أو إلى وسائل غير طبية لإنهاء الحمل، مما يزيد من احتمالات حدوث مضاعفات صحية مثل النزيف الحاد، العدوى، والعقم الدائم.

كما أن الخوف من الفضيحة الاجتماعية يدفع بعض النساء إلى تأخير طلب المساعدة الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم حالتهن الصحية.

من ناحية أخرى، هناك مطالبات متزايدة من قبل بعض الأطباء والجمعيات الحقوقية بضرورة تعديل القوانين لتوفير خيارات أكثر أمانًا للنساء، خاصة في حالات الحمل الناتج عن الاعتداءات الجنسية أو التشوهات الجنينية الخطيرة.

للتذكير، في الجزائر، الإجهاض غير القانوني يُعتبر جريمة ويواجه مرتكبوها عقوبات صارمة.

وفقًا للقانون الجزائري، يُسمح بالإجهاض فقط في حالات محددة، مثل إنقاذ حياة المرأة أو إذا كان الحمل يشكل خطرًا جسديًا أو نفسيًا عليها. أما خارج هذه الحالات، فإن ممارسة الإجهاض أو المساعدة فيه يُعاقب عليها بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وإذا أدى الإجهاض إلى وفاة المرأة، فقد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 سنة.

السلطات الجزائرية تقوم بشكل دوري بتفكيك شبكات سرية للإجهاض غير القانوني، حيث يتم ضبط أطباء وممارسين غير مرخصين يقومون بهذه العمليات مقابل مبالغ مالية كبيرة، مما يشكل خطرًا صحيًا واجتماعيًا على النساء.

كما أن هذه الشبكات غالبًا ما تعمل في الخفاء، مما يجعل من الصعب تتبعها أو الحصول على إحصاءات دقيقة حول مدى انتشارها.

نسرين ج