الإمارات: منظمات حقوقية تراسل الشيخ زايد آل نهيان حول الاختفاء القسري لنجل يوسف القرضاوى

أعربت 46 منظمة حقوقية، عن قلقها العميق إزاء الاختفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالشاعر والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025. 

حيث لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه.

وطالبت تلك المنظمات الشيخ زايد ال نهيان  رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبي ، بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة.

ومنذ عودته من سوريا، تم توقيف عبد الرحمن القرضاوي في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر 2024، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجواب النيابة العامة اللبنانية له، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير 2025 قرارًا بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بأن التعامل معه سيتم وفق المعايير الدولية وضمان سلامته.

و منذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.

في 8 يناير 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بياناً دعوا فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته. وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها. 

واعتبرت المنظمات الحقوقية إن استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.

ح. إبراهيم

المنظمات الموقعة:

1. Access Centre for Human Rights

2. Al-Nadeem Center

3. ALQST for Human Rights

4. Andalus Institute for Tolerance Studies and Anti-Violence

5. Arab Center for Law and Society Studies

6. Arab Foundation for Supporting Civil Society and Human Right

7. Association of Freedom of Thought and Expression

8. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

9. Cedar Centre for human rights

10. Center for the Advocacy of UAE Prisoners

11. Diwan Democratic Foundation

12. EFDA International for Human Rights

13. Egypt Wide for Human Rights

14. Egyptian Commission for Rights and Freedoms

15. Egyptian coordination for freedoms and rights

16. Egyptian Front for Human Rights ( EFHR)

17. Egyptian Human Rights Forum (EHRF)

18. Egyptian Initiative for Personal Rights

19. Emirates Detainees Advocacy Center – EDAC

20. EuroMed Rights

21. FairSquare

22. Gulf Centre Human Rights (GCHR)

23. Haqqhom for the Defense of Prisoners of Conscience in Egypt

24. Human Rights Monitor

25. Human Rights Watch

26. HuMENA for Human Rights and Civic Engagement

27. Hurriyat Center for Political and Strategic Studies

28. International Service for Human Rights (ISHR)

29. Law and Democracy Support Foundation

30. Lebanese Center for Human Rights

31. Legal Agenda

32. MENA Rights Group

33. Middle East Democracy Center (MEDC)

34. Najda for Human Rights

35. Palestinian Lawyers Association

36. PEN America

37. People In Need

38. REDWORD for Human Rights & Freedom of Expression

39. Refugee Platform in Egypt

40. Revolutionary socialists movement

41. Sinai Foundation for Human Rights

42. SMEX

43. Tahrir Institute for Middle East Policy ( TIMEP)

44. the Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP)

45. THE SOLICITORS’ INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS GROUP

46. Union for Democracy Organization

47.