الاستخبارات الفرنسية في الجزائر: خطوة غير محسوبة أم استفزاز دبلوماسي؟
- cfda47
- 11 مايو
- 1 دقائق قراءة

قامت السلطات الجزائرية بطرد "عميلين استخباريين فرنسيين" بعد دخولهما البلاد بجوازات سفر دبلوماسية دون تنسيق مسبق. الجزائر اعتبرت ذلك انتهاكًا للاتفاقات الثنائية المنظمة للتعاون الأمني والدبلوماسي بين البلدين، مما دفعها إلى إعلان العميلين "شخصين غير مرغوب فيهما".
وهي الحادثة التي تأتي في سياق توتر دبلوماسي متزايد بين الجزائر وفرنسا، حيث سبق للجزائر أن طردت 12 موظفًا في السفارة والقنصليات الفرنسية في أبريل الماضي، ردًا على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري.
هذه القضية زادت من التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، حيث اعتبرتها الجزائر انتهاكًا لسيادتها، بينما ترى فرنسا أن رد الفعل الجزائري كان مبالغًا فيه، معبّرةً عن أسفها إزاء هذه التطورات، فيما أكدت الجزائر أنها لن تتهاون مع أي مساس بسيادتها.
وحسب المعطيات المتاحة، العميلان تابعان لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسية DGSE، ودخلا الجزائر بجوازات سفر دبلوماسية دون إشعار مسبق . الجزائر اعتبرتهما "شخصين غير مرغوب فيهما" وطردتهما فورًا، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين.. وهذه الحادثة تأتي بعد طرد 12 موظفًا في السفارة والقنصليات الفرنسية في أبريل الماضي، ردًا على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري.
ديبلوماسيا، قد تؤدي هذه الحادثة إلى مزيد من الإجراءات المتبادلة، مثل استدعاء السفراء -علمًا ان سفير فرنسا بالجزائر لم يعد إلى منصبه منذ استدعته باريس- أو فرض قيود على التعاون الأمني.
وقد يكون هناك تأثير على العلاقات الاقتصادية، حيث تعد فرنسا شريكًا تجاريًا رئيسيًا للجزائر، لكن هذه التوترات قد تؤثر على الاستثمارات الفرنسية في البلاد.
فيما يهص ملف الهجرة، فالعلاقات بين البلدين متوترة بالفعل بسبب سياسات الهجرة، وقد تؤدي هذه الأزمة إلى تشديد الإجراءات على الجزائريين في فرنسا.
أمّا على صعيد التعاون الأمني، فالجزائر وفرنسا تتعاونان في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لكن هذه الأزمة قد تؤثر على التنسيق الأمني بينهما.
حكيم ش
Comments