في بيان أصدره حزب العمال، أعرب عن استيائه الشديد من الاختلالات التقنية والإدارية التي رافقت عملية جمع التوقيعات والتصديق على استمارات الناخبين الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر 2024.
أشار البيان إلى أن هذه الاختلالات عرقلت بشكل خطير عملية التحضير للانتخابات، مما حوّلها إلى مشكلة سياسية ترتبط بقانون الانتخابات التقهقري.
أكد حزب العمال أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اعترف بصحة وموضوعية العراقيل التي طرحها الحزب في مراسلات سابقة. وأوضح البيان أن وفداً من المكتب السياسي لحزب العمال التقى برئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم 4 يوليو لمناقشة هذه العقبات التي يواجهها المواطنون في جمع التوقيعات والتصديق عليها.
أشار بيان الحزب إلى أن عملية جمع التوقيعات تعطلت بسبب قطع الإنترنت لمدة أسبوع خلال امتحانات البكالوريا وغياب الموظفين خلال عطلة العيد، مما أدى إلى ضياع ما لا يقل عن 12 يومًا من فترة جمع التوقيعات. كما أن النظام الإلكتروني الجديد المستخدم في عملية التصديق شهد مشاكل تقنية وبشرية عديدة، مما أدى إلى تعطيل العملية في العديد من البلديات.
دعا حزب العمال إلى تمديد الفترة القانونية لجمع التوقيعات والتصديق عليها، مشيرًا إلى أن فتح المكاتب ليلاً لم يعوض الأيام الضائعة بسبب عدم التزام المكاتب بالمداومات ليلاً وبسبب نقص وسائل النقل والأمن. كما أشار البيان إلى أن العديد من المكاتب لم تلتزم بالمداومات يوم الجمعة، مما زاد من تعقيد العملية.
تناول البيان أيضًا الفوضى الإدارية التي شهدتها عملية التصديق على الاستمارات، بما في ذلك عدم جاهزية النظام الجديد ونقص التكوين للموظفين المكلفين باستخدام البرامج الإلكترونية. وأكد أن هذه الفوضى تتطلب معالجة سياسية وقرارات سياسية بجانب الإجراءات التقنية والإدارية.
واختتم البيان بتأكيد حزب العمال على أن الفوضى التي أفشلت عملية التصديق على الاستمارات تتطلب تدخل السلطات لتصويب الوضع، مشيرًا إلى أن الحزب سيظل يتحمل مسؤولياته في الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في إنجاح المسار الانتخابي.
التحرير