التطبيع مع إسرائيل: تصريحات الرئيس تبون تثير ردود أفعال

أثار تصريح الرئيس عبد المجيد تبون خلال حوار أجراه مع صحيفة لوبينيون الفرنسية بشأن التطبيع المشروط مع إسرائيل ردودا مختلفة بين مؤيّدين و رافضين للفكرة أساسا، فيما تسائل مراقبون عما إذا كان الحديث عن التطبيع، رغم تداعياته الداخلية والإقليمية على صورة الجزائر، موجها للفت نظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال عبد المجيد تبون إن الجزائر "ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي تكون فيه دولة فلسطينية كاملة"، وذلك في مقابلة له مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، يوم الأحد، تطرق فيها إلى عدة قضايا تهم الجزائر، من بينها الموقف من العلاقات مع إسرائيل.

واستند الرئيس تبون في فتح ملف التطبيع مع إسرائيل على مواقف سلفيه في قصر المرادية، وهما الرئيسان الراحلان الشاذلي بن جديد وعبدالعزيز بوتفليقة، اللذان أكدا أن المانع الوحيد في وجه أي علاقة بين الجزائر وإسرائيل هو عدم سماح تل أبيب بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وما اثار استغراب الجزائريين من تصريح الرئيس تبون عن التطبيع هو غياب المبرر السياسي؛ فلم تطرح أي جهة على الجزائر مسألة التطبيع، لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة، ولا يوجد وسطاء سعوا لمعرفة موقف الجزائر وشروطها. كما أن مواقفها في مجلس الأمن كانت ملتبسة إلى درجة أنها لم تثر غضب إسرائيل ولا اللوبي الداعم لها، والاهتمام بها يكاد يكون مفقودا.

وجاءت أبرز الردود السياسية من حركة مجتمع السلم (حمس)، التي سارعت إلى التذكير بتصريح سابق للرئيس تبون وصف فيه اتفاقيات أبراهام بـ"الهرولة المرفوضة نحو التطبيع".

وفي بيان لها، اعتبرت حمس أن الجزائر "تتعرض لمحاولات مشبوهة وضغوط" من حلفاء إسرائيل لجرّها نحو التطبيع، مشيرة إلى أن الموقف الجزائري يجب أن يبقى مبدئيا بعيدا عن أي سياقات إقليمية ضاغطة.

كما شهدت منصات التواصل الاجتماعي تحليلات متباينة، أرجعت بعضها موقف تبون إلى قمة بيروت عام 2002، التي طرحت فيها السعودية مبادرة السلام العربية تحت شعار "الأرض مقابل السلام".

المبادرة نصّت على الاعتراف بإسرائيل والتطبيع الكامل معها مقابل انسحابها من "الأراضي المحتلة" عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو نفس الطرح الذي قدّمه الرئيس الجزائري في تصريحاته الأخيرة.

ويرى بعض المراقبين أن الجزائر لم تخرج عن موقفها التقليدي، قائلين: "ليس ما قاله تبون جديدا، لأننا نلتزم بمبادرة السلام العربية منذ 2002، ولن تتنازل الجزائر عن موقفها، ولن تخضع لأي ابتزاز أو ضغط أو مساومة قد تأتي في المرحلة القادمة".

فيما أكدت الجزائر مرارا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. الجديد هنا هو أن الجزائر ربطت بشكل صريح استعدادها للتطبيع بهذا الشرط، وهو ما يجعلها أكثر قربا من الموقف السعودي والمصري مقارنة بالماضي.

واعتبرت الجزائر قرار إسرائيل الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية "انتهاكًا جديدًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، وعلى إثر هذه التطورات، ظلت الجزائر تتهم إسرائيل بمحاولة استهدافها بالتنسيق مع المغرب.

حكيم. ش