التماس عقوبة 7 سنوات حبسا لمحمد الأمين بلغيث

التمست محكمة الدار البيضاء عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري في حق المتهم الموقوف محمد الأمين بلغيث.

وقد تمت متابعة المتهم من طرف نيابة الجمهورية بتهم تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب جنحة الترويج عمداً، وبأي وسيلة كانت، لأخبار أو أنباء مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام، وكذا جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن.

وتأتي المتابعة القضائية عقب تصريحات أدلى بها المتهم خلال حوار متلفز بُث على قناة “سكاي نيوز عربية” في شهر ماي الفارط، التي وصف فيها الأمازيغية بأنها "مشروع صهيوني فرنسي"، وادّعى أن البربر هم "عرب قدماء" وأنه لا وجود لثقافة أمازيغية مستقلة. هذا التصريح اعتُبر مسيئا للهوية الوطنية ومشككا في ثوابت الأمة الجزائرية. النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق فوري، وتم إيداعه الحبس المؤقت.

وقد أثارت هذه التصريحات موجة استياء واسعة وجدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع الفيديو بشكل كبير، ما وضع محمد الأمين بلغيث في موقع المتهم. وقد أعلن الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسيسه في القضية مع حفظ الحقوق.

نشطاء ومثقفون وصفوا كلامه بأنه تحريض عرقي وطعن في أحد مكونات الهوية الوطنية الثلاثة: الإسلام، العروبة، والأمازيغية. وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بالنقاش، بين من اعتبر تصريحاته حرية تعبير، ومن رأى فيها تهديدًا للسلم الاجتماعي.

اللافت أن بلغيث كان قد عبّر سابقًا عن انتمائه الأمازيغي، ما جعل البعض يتهمه بالتناقض وتوظيف الهوية لأغراض سياسية متقلبة. وقد أشار عدد من المعلقين إلى هذا التناقض باعتباره أحد أبرز أسباب الجدل. فبحسب ما ورد في مقابلات سابقة، كان محمد الأمين بلغيث قد عبّر عن انتمائه الأمازيغي، بل وافتخر بجذوره في بعض المناسبات، مما جعل تصريحاته الأخيرة التي تنفي وجود هوية أمازيغية وتصفها بـ"مشروع صهيوني فرنسي" تبدو صادمة ومتناقضة.

هذا التناقض دفع البعض إلى اتهامه بـ"تسييس الهوية" وتوظيفها حسب السياق السياسي أو الإعلامي، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه. في المقابل، هناك من يرى أن تصريحاته تعكس تحوّلاً في قناعاته الفكرية أو محاولة لإثارة الجدل الإعلامي.

 ما حدث مع بلغيث يمكن أن يُرى كمجهر سلط الضوء على هشاشة النقاش حول الهوية في الجزائر، وهي مسألة لم تُحسم تاريخيًا وظلت رهينة التجاذبات السياسية والإيديولوجية. التحوّل المفاجئ في خطاب شخصية أكاديمية مثله يعكس ربما أزمة أوسع تتعلق بكيفية تعريف الذات الجماعية في بلد متنوع عرقيًا وثقافيًا.

أضف إلى ذلك أن الاتهامات التي وُجهت له تعيدنا إلى السؤال الأزلي: أين تقف حرية التعبير عندما تتقاطع مع الوحدة الوطنية ؟ فهل يُسمح بإبداء رأي صادم أو حتى خاطئ إذا كان في إطار نقاش فكري؟ أم أن السياق الجزائري - بثقله التاريخي وحساسيته السياسية - يجعل من هذا الأمر أكثر تعقيدًا ؟

وقد يرى البعض أن تصريحات بلغيث – بصرف النظر عن مبرراتها – أطاحت بجسور الثقة مع شريحة واسعة من الجزائريين الذين رأوا فيها إقصاءً لجزء أساسي من مكونات الهوية الجزائرية. في حين يرى آخرون أنها تندرج ضمن حرية الرأي، وإن كانت مثيرة للجدل أو مستفزة. هل هذا الجدل قد يفتح بابًا لإعادة التفكير بشكل أعمق في معنى الهوية الجزائرية، أم أنه سيُغلق سريعًا تحت وطأة الانقسام السياسي؟

حكيم ش