التمييز في عطلة الأمومة والعنف ضد المرأة: منظمات نسوية تراسل وزيرا العدل والعمل

وجّهت ثمانية منظمات مدافعة عن حقوق النساء في الجزائر، نداءًا إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمراجعة المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 84-27، كونها اعتبرت إن "التفسير الحالي لهذه المادة يحرم ظلماً العديد من العاملات من تعويضات إجازة الأمومة بحجة الغياب المؤقت، حتى لو كان مبرراً".

وفي اجتماع لمجلس الوزراء، قرّر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تمديد إجازة الأمومة، وهي الخطوة التي رحبت بها عدة منظمات نسوية و ناشطات نسويات.

ومع ذلك، تقول المنظمات النسوية، فإن "هذا الإجراء يظل غير كافٍ طالما لم يتم تصحيح الثغرات القانونية القائمة". إذ يؤدي التفسير الحالي للمادة 32 إلى "تمييز غير مقبول: فحتى الغياب غير المدفوع الأجر ليوم واحد يُعتبر بمثابة إنهاء لعلاقة العمل، مما يحرم العاملة من حقها في تعويضات إجازة الأمومة".

وقال بيان المنظمات النسوية، التي يحوز موقع إذاعة "من لا صوت لهم " نسخة منه، إن "هذا التطبيق يتعارض مع روح الحماية الاجتماعية والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق النساء، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 3 بشأن حماية الأمومة".

وعلى أساس هذا "التمييز"، دعت المنظمات الموقعة على الرسالة الموجهة لوزير العدل إلى مراجعة المادة 32 لضمان أن يكون وجود علاقة عمل قبل ستة أسابيع من الولادة هو الشرط الوحيد للحصول على التعويضات اليومية، و مواءمة قوانين الضمان الاجتماعي مع قانون العمل وقانون الوظيفة العمومية لتجنب أي تناقض قانوني مع احترام المبادئ الأساسية لحماية الأمومة، بما يضمن للعاملات الأمن الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة الحمل.

ودعت المنظمات السلطات المختصة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان العدالة الاجتماعية الحقيقية للعاملات". إذ يمكن لتعديل تنظيمي بسيط أن يصحح هذا التمييز ويعزز حقوق النساء في الجزائر.

ووقع على البيان كل من شبكة وسيلة/أفيف، اللجنة الوطنية للمرأة العاملة، مؤسسة الجريدة النسوية الجزائرية، مجموعة ألجيريان فيمينيست، مبادرة اكتئاب ما بعد الولادةDZ، مبادرة لها بودكاست، مؤسسة أمل وكرامة ومبادرة ثورة بودكاست.

 دعوة إلى استحداث ألية إبلاغ فعالة حول العنف ضد المرأة :

وفي رسالة ثانية، قالت المنظمات ، أنه ونظرًا لاستمرار العنف المقلق ضد النساء في الجزائر، " تعبر المنظمات النسوية عن التزامها بتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تكون بمستوى التحديات المطروحة".

وفي الوقت الذي تثمن فيه هذه المنظمات مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي كلف وزارة العدل ووزارة التضامن بتعزيز حماية النساء، فإنها تقدم مقترحات ملموسة وأساسية لضمان استجابة فعالة للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتتمحور هذه التوصيات حول عدة محاور رئيسية، آلية إبلاغ فعالة تشمل مراكز اتصال متاحة 24 ساعة على 24، مع بروتوكولات تدخل سريع مع حماية فورية للضحايامن خلال القبول المنهجي للشكاوى، وإبعاد المعتدين، وتعزيز قدرات الاستقبال و مرافقة شاملة تتضمن بناء مراكز إيواء جديدة، وتقديم مساعدات مالية للضحايا، وإطلاق برامج إعادة الإدماج و تدريب مكثف للمهنيين لضمان استجابة أفضل لضحايا العنف ووضع إطار قانوني معزز يشمل الاعتراف بجريمة قتل النساء (الفيمينيسيد) والاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى تحسين القوانين المتعلقة بالتحرش والعنف النفسي مع مقاربة لمعالجة الأسباب الهيكلية عبر إدماج التربية على المساواة وإلغاء القوانين التمييزية.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن مكافحة العنف ضد النساء لا يمكن أن تقتصر على إعلانات رمزية، بل تتطلب إجراءات ملموسة ودقيقة ومستدامة.

ح. إبراهيم