الجزائر: اتحاد المحامين يرفض قانون الاجراءات الجزائية ويتهم وزارة العدل

عبّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، في بيان رسمي وُجّه إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير العدل حافظ الأختام، عن رفضه الصريح لمشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض حالياً على البرلمان، معبّراً عن “استغرابه” لتوقيت طرح النص الذي وصفه بـ”الحساس”، والمتزامن مع انتخابات تجديد هياكل المنظمات المهنية للمحامين.

وأشار الاتحاد الذي يضم أكثر من 60 ألف محامٍ ومحامية عبر الوطن، في بيانه إلى أنه سبق وأن عقد خمس جلسات عمل مع ممثلي وزارة العدل بخصوص المشروع، تم خلالها الاتفاق على حذف بعض المواد وتعديل أخرى، ما جعله يستنكر عرض النسخة الحالية دون مراعاة تلك التعديلات المتفق عليها.

ومن بين أبرز التحفظات التي عدها البيان، انتقد الاتحاد نظام “المثول الفوري”، معتبراً أنه لم يُثبت فعاليته، بل ساهم في ارتفاع عدد المحبوسين احتياطياً، ما يشكل عبئاً إضافياً على المنظومة القضائية.

وفي الجانب المتعلق بتركيبة محكمة الجنايات، دعا الاتحاد إلى الإبقاء على أربعة محلفين، إلى جانب ثلاثة قضاة محترفين، واقترح أن تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من خمسة قضاة.

حكيم ش