أعلن بيان رسمي للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، الدخول في إضراب وطني بداية من يوم الأحد 24 سبتمبر لغاية الخميس 30 من نفس الشهر الجاري.
وأرجع البيان خلفيات هذه الحركة التصعيدية لعدم التجاوب لسحب مشروعي القانونين المتعلقان بمشروع قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون العقوبات، بعدما اتهمت المنظمة وزير العدل الحالي عبدالرشيد طبي بإقصاء منظمات المحامين من النقاش في إعداد مشاريع القوانين.
وحمل بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وزير العدل حافظ الأختام المسؤولية عن الانسداد الحاصل برفضه الحوار مع هيئة الدفاع رغم المساعي المبذولة.
وقررت المنظمة، المقاطعة الشاملة للعمل القضائي وكل عمل مرتبط به بما فيها زيارة المؤسسات العقابية في الفترة المذكورة.
التحرير