top of page

الجزائر: النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ترفض مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي المقترح

اجتمع اعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية يوم الاحد 28 جانفي 2024 لمناقشة مسودة القانون الأساسي ومقترحات النظام التعويضي الخاص بأسلاك الممارسين الطبين العامين والأخصائيين (اطباء، اطباء أسنان وصيادلة).


وعبرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في بيان لها، عن رفضها الصريح لمقترحات اللجنة الوزارية المشتركة (مصالح الوظيف العمومي، وزارة المالية ووزارة الصحة) ، وعن تأسفها لكون هذه الاخيرة لم تأخذ بعين الاعتبار العمل الذي تقدمت به النقابة.


وأكدت النقابة عن تمسكها بكامل مقترحاتها المدرجة في مشاريع القوانين الأساسية والنظم التعويضية الخاصة بالسلك الممارسين الطبيين وتنفيذا لالتزاماتها أمام منخرطيها.


وبعد اجتماع المكتب الوطني، قامت النقابة بإعادة صياغة المشروع مباشرة، وإيداعه رسميا على مستوى مصالح وزارة الصحة بصفتها ممثل القطاع في اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية.


وللتذكير، فقد راسلت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية رئيس الجمهورية من أجل تكفله شخصيا بمطالب أساسية ترفعها النقابة منذ سنوات ومنها، انشاء وظيف عمومي خاص بقطاع الصحة والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية في انتظار الإفراج عن شبكة أجور جديدة للموظفين، مع تثبيت منحة خطر الوباء واستحداث منحة الاستفادة من لتقاعد في النظام التعويضي الجديد إلى جانب اعتماد التكوين في الطب العام كاختصاص قائم بذاته وتسوية ملف الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة بإعادة تصنيفها على سلم الأجور بما يليق بمستوى هذه الشهادات.


وفي ختام البيان، دعا المكتب الوطني كافة هياكله المحلية إلى عقد جمعيات عامة للمنخرطين للوقوف أكثر على تفاصيل ملف القوانين الأساسية و مستجدات الوضع الاجتماعي المهني واقتراح لائحة توصيات سيجتمع لمناقشتها المجلس الوطني لاحقا.

 

التحرير


١٥ مشاهدة

Comments


bottom of page