الجزائر: تأييد أحكام السجن ضد المعارض السياسي فتحي غراس وزوجته

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم حكمها في قضية الاستئناف المتعلقة بفتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (المجمد بقرار قضائي)، ومسعودة شابالة، حرمه والعضو في المكتب الوطني لنفس الحزب.

وقد أكدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 19 جانفي 2025، القاضي بإدانة فتحي غراس بـ سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200.000 دينار جزائري، بالإضافة إلى إلزامه مدنياً بدفع 100.000 دينار كتعويض لفائدة الوكيل القضائي للخزينة.

كما تم تأكيد الحكم الصادر ضد مسعودة شابالة، والذي قضى بمعاقبتها بـ ستة (6) أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100.000 دينار جزائري، إلى جانب تعويض مدني بقيمة 100.000 دينار لفائدة الوكيل القضائي للخزينة.

وأكد الحكم كذلك مصادرة الأجهزة المحجوزة في القضية، والمتمثلة في هاتفين نقالين.

ويُذكر أن فتحي غراس ومسعودة شابالة كانا متابعين بتهم تتعلق بنشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام و نشر خطاب الكراهية (وقد برّأتهما المحكمة من هذه التهمة، وهو ما تم تأكيده اليوم من طرف مجلس قضاء الجزائر) و إهانة رئيس الجمهورية.

وبهذا تُغلق فصول القضية ضد احد رموز المعارضة السياسية في الجزائر، فتحي غراس وحرمه، بعد تثبيت الأحكام الابتدائية من قبل مجلس قضاء الجزائر، في انتظار الطعن بالنقض امام المحكمة العليا.

حاج ابراهيم