الجزائر تستعد لمراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي "بنداً بندًا"

أعلنت الجزائر استعدادها لمراجعة اتفاق الشراكة الموقع مع الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من 20 عاما، خاصة في شقه التجاري والاقتصادي، بما يتلاءم والمعطيات الراهنة للاقتصاد الجزائري.

وجرى توقيع الاتفاق عام 2002 وبدأ تنفيذه في 2005، ويصر الرئيس عبد المجيد تبون على مراجعتها "بندا بندا"، لما يحمله من "اختلالات كبيرة" في ميزان المنافع لصالح الاتحاد الأوروبي.

ووفق الاتفاق، كان يفترض أن تبدأ الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2017 منطقة للتبادل التجاري بصفر رسوم جمركية.

لكن الجزائر طلبت تأجيل العملية بسبب خسائر فادحة باقتصادها، مقابل أرباح طائلة يجنيها الطرف الأوروبي؛ لأن المنتجات الجزائرية لا تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية جراء عراقيل أوروبية.

وبعد فتور في العلاقات الثنائية منذ 2020؛ بسبب إصرار الجزائر على مراجعة الاتفاق، حقق الجانبان اختراقا باتجاه إعادة النظر فيه.

وفي أكتوبر الماضي أعلن تبون توصل بلاده والاتحاد الأوروبي لتفاهم حول "ضرورة" مراجعة الاتفاق بـ"سلاسة وصداقة"، دون تحديد تاريخ لبدء العملية.

وقال تبون: "لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي، هناك علاقات عادية.. فقط كانت هناك جزائر أخرى وقت توقيع الاتفاق سنة 2002".

وزاد بأن "نسبة مساهمة الصناعة وقتها في الناتج الداخلي الخام كانت لا تتجاوز 03 بالمئة، أي ليس لنا ما نصدره، نحن كنا نستورد ولا نصدر".

واستدرك: "لكن اليوم تغيرت الجزائر كثيرا، فلديها إنتاجها ولهذا نطلب المراجعة، لأن أساس الاتفاق هو التبادل الحر".

وتقول الجزائر إنه بات لديها قاعدة للصادرات خارج قطاع المحروقات (النفط والغاز الطبيعي)، خاصة في الحديد والصلب والأسمنت والصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية.

وفي 14 يناير الجاري، ترأس تبون اجتماعا ضم وزراء من الحكومة، لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حسب بيان للرئاسة.

ورحب رئيس الوزراء نذير العرباوي، رفقة سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر دييغو ميادو باسكوا، بالاجتماع المرتقب للجنة الفنية الثنائية للتشاور بشأن العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقالت الحكومة الجزائرية إن العرباوي وباسكوا خلال لقائهما "شددا على أهمية إلتئام مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، الذي سيكون فرصة للشريكين، بروح من الصداقة والتفاهم المتبادل".

وأضافا أن المجلس سيعمل على "تقييم التعاون الثنائي، ودراسة فرص تعزيزه وتطويره، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التنموية الداخلية التي حدثت في الجزائر".

حكيم. ش