الجزائر تشارك في قداس تنصيب البابا ليون الرابع عشر وسط انتقادات دولية بشأن الحريات الدينية

بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شارك وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، اليوم الأحد 18 ماي 2025، في مراسم قداس تنصيب قداسة البابا ليون الرابع عشر، التي جرت بمدينة الفاتيكان.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الدينية أن الوزير بلمهدي حضر القداس ممثلاً للجزائر، مرفوقاً بكل من رشيد بلادهان، سفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، و محمد خليفي، سفير الجزائر بجمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى رئيس أساقفة الجزائر، جون بول فيسكو.

وكان الوزير قد حل مساء السبت 17 ماي بمدينة روما الإيطالية، حيث حظي باستقبال رسمي من قبل السفيرين الجزائريين المعتمدين لدى الفاتيكان وإيطاليا.

وخلال مشاركته في هذه المناسبة الدينية الكبرى، قدم يوسف بلمهدي تهاني الجزائر باسم رئيس الجمهورية إلى قداسة البابا ليون الرابع عشر، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، ومعرباً عن حرص الجزائر على تعزيز قيم الحوار والتسامح بين الأديان، ومد جسور التفاهم والتعاون بين الشعوب.

انتقادات دولية بشأن الحريات الدينية في الجزائر

وتأتي هذه المشاركة في وقت تواجه فيه الجزائر انتقادات دولية متزايدة بشأن وضع الحريات الدينية، خاصة فيما يتعلق بالأقليات المسيحية.

وفقًا لتقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) لعام 2024، فإن الحكومة الجزائرية تستمر في فرض قيود صارمة على حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك إغلاق الكنائس البروتستانتية ورفض تسجيلها رسميًا، بالإضافة إلى محاكمة قادة دينيين بتهم تتعلق بممارسة العبادة دون ترخيص. 

كما أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2023 إلى أن السلطات الجزائرية واصلت اعتقال وسجن وتغريم المسيحيين بتهم تتعلق بالتبشير بين المسلمين، مما دفع بعض الكنائس إلى تعليق أنشطتها. 

من جهتها، أفادت منظمة “أبواب مفتوحة” (Open Doors) بأن جميع الكنائس البروتستانتية في الجزائر قد أُغلقت أو أُجبرت على وقف خدماتها المنتظمة بحلول عام 2024، مما دفع المسيحيين إلى ممارسة عباداتهم في الخفاء. 

القيود القانونية والتشريعية

و تستند هذه الإجراءات إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-03 الصادر عام 2006، والذي يفرض على الجماعات الدينية غير المسلمة الحصول على ترخيص رسمي لممارسة أنشطتها. ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن عملية الحصول على هذه التراخيص تتسم بالغموض والتعقيد، مما يعيق حرية العبادة للأقليات الدينية. 

بالإضافة إلى ذلك، يُجرّم القانون الجزائري التبشير بين المسلمين، حيث يُعاقب من يُدان بمحاولة تحويل مسلم إلى ديانة أخرى بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية. 

ردود فعل دولية

و نتيجة لهذه السياسات، أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بإدراج الجزائر ضمن “قائمة المراقبة الخاصة” للدول التي ترتكب أو تتسامح مع انتهاكات جسيمة للحرية الدينية. 

كما أعربت منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش، عن قلقها إزاء تدهور أوضاع الحريات الدينية في الجزائر، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها الدولية في هذا المجال.

و بينما تؤكد الجزائر على التزامها بقيم التسامح والحوار بين الأديان من خلال مشاركتها في فعاليات دينية دولية، تظل الانتقادات الدولية بشأن أوضاع الحريات الدينية في البلاد قائمة، مما يستدعي مراجعة السياسات والتشريعات ذات الصلة لضمان احترام حقوق جميع المواطنين في ممارسة معتقداتهم بحرية.

نسرين ج