الجزائر تطالب بترحيل جميع الموظفين الفرنسيين العاملين في ظروف مخالفة للإجراءات

في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق منذ سنوات، طالبت الجزائر، اليوم الأحد، من القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية، خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. هذا القرار يُمثل حلقة جديدة في سلسلة التوترات المتصاعدة بين الجزائر وباريس.

هذا و سبق أن قررت طرد 12 دبلوماسياً فرنسياً خلال الأشهر الماضية، في خطوة وُصفت بالحازمة ردًا على تجاوزات اعتبرتها السلطات الجزائرية “غير مقبولة” تمسّ بسيادتها.

في حين لم يتاخر رد باريس، إذ عبّرت الخارجية الفرنسية عن “أسفها لهذا القرار الأحادي”، مؤكدة أن طرد الدبلوماسيين تم دون تبرير رسمي مفصل، رغم ما وصفته بـ”قنوات الحوار المفتوحة”. غير أن التصريحات الفرنسية لم تُخفِ امتعاضًا مكتومًا، خاصة في ظل ما تم تداوله في الصحافة الفرنسية عن ضغوط جزائرية متزايدة على الوجود الفرنسي الرسمي في البلاد.

لكن ما أثار الجدل الأوسع، هو ما تبع ذلك من قيام الجزائر بترحيل عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى أجهزة استخبارات فرنسية، كانوا ينشطون تحت غطاء مهام دبلوماسية أو إدارية داخل بعثات فرنسية مختلفة في الجزائر. هذا الإجراء، بحسب تقارير إعلامية، جاء بعد تحقيقات أمنية كشفت عن “نشاطات غير دبلوماسية”، اعتبرتها الجزائر تجاوزًا للخطوط الحمراء.

وفي خلفية هذه التطورات، تتعقد العلاقة الثنائية بين الجزائر وفرنسا، والتي لطالما تأرجحت بين التعاون والتوتر، خاصة في الملفات الحساسة كالهجرة، الذاكرة الاستعمارية، والنفوذ الأمني في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الجزائر تسعى اليوم إلى فرض معادلة جديدة في علاقتها مع باريس، قائمة على مبدأ الندية والاحترام المتبادل، في وقت تعمل فيه على إعادة هيكلة علاقاتها الدولية بعيدًا عن الوصاية التاريخية.

فهل تُشكل هذه الأزمة منعطفًا جديدًا في السياسة الخارجية الجزائرية تجاه فرنسا؟ وهل تنجح باريس في استيعاب الرسائل المتكررة القادمة من الجزائر العاصمة ؟

حاج إبراهيم