الجزائر: تقديم شكوى جماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الكيان الصهيوني

قدمت مجموعة متكونة من 100 خبير قانوني جزائري رفقة 200 جمعية من مختلف الجنسيات،  شكوى جماعية اليوم الخميس بلاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة،  بهدف إقامة الحجة القانونية على ما يرتكبه الاحتلال في فلسطين من جرائم وإحالة المسؤولين عليها للعقاب.

وكشف المنخرط في هذه المبادرة المحامي والناشط الحقوقي بوجمعة غشير، في تصريح لجريدة إعلامية جزائرية، بخصوص المبادرة الدولية التي أعلنها مجموعة من المحامين منهم جزائريون لمقاضاة مسؤولي الكيان الصهيوني، أنه تم إعدادها منذ أيام بقيادة المحامي الفرنسي جيل دوفير، حيث قدموا اليوم الخميس على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، شكوى مدعمة بوثائق ومستندات لمتابعة مسؤولي الكيان المحتل بتهمتين، تتعلق الأولى بالإبادة والثانية بالإبادة الجماعية.

وأشار المحامي إلى أنه من حق ثلاثة أطراف فقط تحريك الدعوة أمام المحكمة الجنائية الدولية، الأول يتمثل في  الدولة التي صادقت على اتفاقية روما وأنشأت هذه المحكمة والثاني مجلس الأمن والثالث المدعي العام للمحكمة بعد اقتناعه بالأدلة المقدمة.

وبخصوص ما تتضمنه العارضة، ذكر غشير أن الشكوى لا تقتصر فقط على ما جرى هذه الأيام بل تنطلق من النكبة سنة 1948 حتى يومنا هذا بتحليل موثق طيلة هذه الفترة، وهذا تؤيده تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لما قال إن الجرائم التي تلت الطوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر،  لم تأتي من فراغ.

وقال المحامي بوجمعة إن القيام بهذه المبادرة من شأنه "الضغط على المحكمة الجنائية الدولية حتى تقوم بواجباتها وتحمل المسؤولية المنوطة بها حسب القانون الأساسي للمحكمة والمعروف باتفاقية روما".

وأبرز غشير أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص وليس الدول، وفيما يخص الجرائم في  فلسطين ،  هناك عدة مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء الصهيوني ووزير الدفاع ورئيس الأركان وكل المسؤولين عن تنفيذ أوامرهم.

التحرير