الجزائر: حبس نافذ للمعارض السياسي فتحي غرّاس وحرمه مسعودة شبالة

أدانت اليوم محكمة باب الوادي الإبتدائية، المعارض السياسي، ومنسق حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية (الأمدياس) الذي تم تجميد نشاطه، غراس فتحي، بسنة حبسًا نافذة و200 الف دينار غرامة مالية و100 الف دينار كتعويض للخزينة العمومية و بدينار رمزي كتعويض كذلك للرئيس عبد المجيد تبون، وفقاً لما أعلنت عنه اليوم المحامية فطة سادات.

كما أدانت نفس المحكمة، حرم المعارض السياسي، شبالة مسعودة، المناضلة والعضو في المكتب الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و100 الف دينار غرامة مالية و100 الف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية، كما أمرت المحكمة بمصادرة المحجوزات.

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، قد طالب بتسليط عقوبة ثلاثة سنوات حبساً نافذة لفتحي غراس وحرمه مسعودة شبالة. كما تأسس الممثل القانوني للخزينة العمومية، كطرف أين التمست النيابة تعويضاً له بقيمة 2 مليون دينار كتعويض عن الضرر.

وإضافة إلى ذلك تأسس دفاع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الجلسة مطالباً بتعويض بالدينار الرمزي عن الضرر المعنوي، بعد توجيه القضاء للثنائي تهمة "إهانة رئيس الجمهورية".

وفي شهر أوت من العام المنصرم، اعتقلت مصالح الأمن، المعارض السياسي فتحي غراس قبل أن تعود وتعتقل زوجته مسعودة شبالة، أين قرّر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة وضعهما تحت إجراءات الرقابة القضائية ، مع منعهما من النشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

في شهر فبراير من عام 2023 أصدر مجلس الدولة، قرار يقضي “بتجميد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية -الأمدياس- وغلق جميع مقراته”، حسب ما كشف عنه المنسق الوطني للحزب، فتحي غراس، حينها في منشور على الفايسبوك، مصرّحًا ان “النظام السياسي يبحث عن مخرج لأزمته بقتل الحياة السياسية”.

وجاء قرار المجلس عقب الشكوى التي حركتها وزارة الداخلية ضد حزب الأمدياس، في أوت 2022، لمنعها من “إقامة نشاطات سياسية بمقرّها المركزي بالعاصمة”. وهذا، بعد أن وجّهت الوزارة إعذارًا للحزب، بتاريخ 26 أفريل 2022، من أجل العدول على تنظيم نشاطاته الحزبية التي تفتح أبوابها للمعارضة.

ح. إبراهيم