استثنى، عفو رئاسي، أصدره اليوم الخميس، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة الذكرى 62 لعيدي الاستقلال والشباب، معتقلي الرأي والسجناء السياسيين، المتابعين بتهم "الارهاب" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة" و " المساس بسلامة ووحدة الوطن" و "تلقي اموال من الخارج".
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، وقع، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين يتعلق الأول بإجراءات العفو ويشمل 8049 محبوسا، ويتعلق المرسوم الثاني بالنزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2023 -2024.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي، الأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم: جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل، الهروب، التجسس، المؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، تزوير المحررات الرسمية والعمومية، وجرائم الانتحال، الضرب والجرح العمدي المُفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القُصّر، الفعل المخلّ بالحياء والاغتصاب، الاختطاف، الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بكل أصنافها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية، جرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع وكذا مرتكبو الجرائم، المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
هذا ويرفض الرئيس تبون، الاعتراف بوجود معتقلي رأي ، مع كل مناسبة. في حين طالب كل من حزب العمال وحزب جبهة القوى الاشتراكية، خلال لقاءهما مع الرئيس تبون الذي جمع 27 حزبا سياسيا بضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي وسجناء قانون المضاربة.
التحرير