أقرّ مجلس الأمة القانون المتعلق بالصناعة السينمائية في جلسته العلنية اليوم بعد موافقة أعضائه، بحضور وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي.
قبل التصويت، قدّمت لجنة الثقافة والإعلام والشباب والسياحة لمجلس الأمة تقريرها التكميلي الذي أشاد بنص القانون الجديد، الذي وصفته بأنه يحدد بدقة الضوابط الأساسية للنشاطات السينمائية.
وأكدت اللجنة أن القانون يكرس حرية ممارسة الأنشطة السينمائية مع احترام الدستور والقوانين والقيم الوطنية والدين الإسلامي والمرجعيات الدينية الوطنية والديانات الأخرى، مع التأكيد على السيادة الوطنية ووحدة التراب والمصالح العليا للأمة.
وأشارت اللجنة إلى أن المشروع القانوني يشكّل إطارًا قانونيًا يمكن للصناعة السينمائية من مواكبة التحولات الكبيرة في العالم، خاصة التحولات الرقمية والتكنولوجية، مما يسهم في تحقيق طموحات المهنيين في هذا المجال ويتماشى مع الاختيارات الاقتصادية للبلاد.
وفي توصياتها، دعت اللجنة إلى سرعة إصدار التشريعات التنظيمية للقانون الجديد، وربط الموضوع بالمؤسسات الناشئة في مجال السينما، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تمويل بدون فوائد لتشجيع الشباب على إنتاج الأفلام السينمائية وتثريتها في الجزائر.
وأكدت الوزيرة، بعد المصادقة، أن هذا القانون يمثل دخولًا للجزائر في مرحلة جديدة من تاريخها الثقافي والفني، مع التركيز على حماية الهوية الثقافية الجزائرية وتعزيز مكانتها عالميًا من خلال السينما.
التحرير