الجزائر: منظمة "شعاع" تدعو إلى حوار وطني شامل بمناسبة الذكرى الخامسة للحراك الشعبي

في ذكرى الحراك الشعبي الجزائري للسنة الخامسة على التوالي، أصدرت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان بيانا يجدد فيه الدعوة إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين كل القوى المتمسكة بمطالب الحراك وإطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين ورفع التضييق عن المجتمع المدني والأحزاب.

ويشير البيان إلى الحراك السلمي الذي انطلق في 22 فيفري 2019، حيث خرج الملايين من الجزائريين في مسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم لولاية خامسة لرئيس البلاد السابق عبد العزيز بوتفليقة. شهد الحراك استمرارية في التظاهرات كل جمعة حت  تم استقالة بوتفليقة في أفريل 2019، واستمر الحراك بعدها للمطالبة بتغيير جذري في نظام الحكم والانتقال الديمقراطي.

وذكر البيان أنه عندما عارض الحراك خطط السلطة لإجراء انتخابات رئاسية دون تنفيذ الإصلاحات،  شهدت البلاد حملة اعتقالات واسعة ، وعلى الرغم من تغيير الرئيس، فإن الجزائر تعاني لا زالت من نفس المشاكل، حيث استمرت السلطات في تشديد القمع والاعتقالات والتضييق على المجتمع المدني والأحزاب.

وحسب ماجاء في البيان، يقبع حاليا حوالي 230 ناشطا في السجون، معظمهم مرتبط بالحراك، ويواجهون تهما غامضة، والكثير منهم ملاحقون بتهم الارهاب اسنادا إلى تعريف فضفاض إلى حد تعسفي، مع استمرار السلطة في اسكات الأصوات الناقدة للأوضاع السياسية والحقوقية في الجزائر من خلال الرقابة أو الضغط أو الترهيب أو المنع من السفر، واستخدام خطاب التخوين ضدهم.

وتحذر المنظمة من أن تكرار الأساليب التي أدت إلى اندلاع الحراك سيؤدي إلى تقويض حقوق الإنسان في البلاد، ما يتعارض مع آمال الشعب الجزائري في التحول الديمقراطي.

وأشارت المنظمة إلى أن الحصار الحقوقي والسياسي الحالي، الذي يسبق الرئاسيات المزمع تنظيمها نهاية السنة الحالية في الجزائر، لا يبدي أي مؤشر على إجرائها وِفق معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية، ولا يمكن الحديث عن الانتخابات والمشاركة فيها في ظل هذا الغلق غير المسبوق.

وختمت المنظمة بدعوتها إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي بين كل القوى المتمسكة بمطالب حراك 2019، وفق برنامج وطني ديمقراطي تشاركي يعالج القضايا والمشاكل الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، ويبدأ بإطلاق سراح معتقلي الرأي والمساجين السياسيين ورفع كل التضييقات عن المجتمع المدني والأحزاب، والكف عن خنق الحريات وإلغاء القوانين القمعية كافة، ورفع كل التدابير والعراقيل أمام الممارسة الفعالة للحريات الديمقراطية، والعودة للشعب الجزائري لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة التي تجلّت في الحراك الشعبي، من أجل استرجاع حريته وتحقيق كرامته.

التحرير