top of page

الجزائر: منظمة "شعاع" تستنكر الاستثناءات المتعلقة بالعفو عن معتقلي الرأي

  • cfda47
  • 4 نوفمبر 2024
  • 2 دقائق قراءة

عبرت منظمة شعاع عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالمجيد تبون بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع الثورة، والتي لم تمس سوى 19 معتقلا من اصل 260 معتقل راي في السجون.




وادانت المنظمة الحقوقية التي مقرها العاصمة لندن البريطانية، في بيان لها ، استمرار السلطات الجزائرية في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية آخرها إيداع الناشط الحقوقي أيوب عزاوي الحبس الاحتياطي عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، واستمرار انكارها لوجود معتقلي رأي. وتجاهلها واستهانتها بمناشدات المنظمات الحقوقية للإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، في ظلّ الحديث عن “حوار وطني”، يؤكد غياب أي نية أو إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان أو الإفراج عن كل معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وتبرهن بأنها لا تزال ملتزمة بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع المعتقلين بتهم سياسية. وتدحض أية مصداقية لدعوة الرئيس عبد المجيد تبون لفتح حوار وطني شامل مع جميع القوى الوطنية في البلاد.


كما استنكرت ذات المنظمة الحقوقية ، استمرار السلطات الجزائرية في سياسة القمع، اين طالبت بوقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين والملاحقات القضائية بحقهم، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد، لأن حل الأزمات المتعددة التي تواجهها الجزائر اليوم يتطلب انفتاح سياسي واعلامي حر.


وذكر بيان المنظمة ، ان المرسوم استثنى المحكوم عليهم بالإدانة في الجرائم المتعلقة بتهم التجمهر والتحريض عليه والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب.


والتهم التي تتعلق بالقيام بأفعال ـ من شأنها ـ المساسُ بأمن الدولة واستقرارها أو المساس بالوحدة الوطنية أو بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك. وتهم الإهانة أو الاعتداء على الموظفين أو مؤسسات الدولة. وتهم تتعلق بالتمييز وخطاب الكراهية، وهي تهم متابع بها أغلبُ معتقلي الرأي. وكذلك استثنى الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم منصوصٌ عليها في المرسوم التشريعي 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، والذي متابعٌ بها جل المساجين السياسيين منذ فترة التسعينات.

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page