الرئيس تبون يوقع مرسوم نادر يمنح الجنسية الجزائرية لـ50 أجنبياً من 17 دولة

في خطوة نادرة تعكس طابعاً انتقائياً صارماً، أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً، نُشر في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2025، يمنح الجنسية الجزائرية لـ50 أجنبياً من جنسيات مختلفة، بعد استيفائهم الشروط القانونية المنصوص عليها في الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتعلق بالجنسية الجزائرية.

و تُعد الجزائر من الدول التي تنتهج سياسة صارمة في منح جنسيتها، حيث يشترط القانون الإقامة الطويلة والاندماج التام في المجتمع الجزائري، إلى جانب عدم الإخلال بالنظام العام والتخلي عن جنسية البلد الأصلي في حالات معينة. وعلى هذا الأساس، يُنظر إلى هذا المرسوم باعتباره تطوراً لافتاً يعكس توجه الدولة نحو معالجة بعض الملفات ذات الطبيعة الإنسانية أو المهنية أو حتى الاستراتيجية.

شملت قائمة المتجنسين الـ50 رعايا من 17 دولة، توزعت بين روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة، تونس، تركيا، سويسرا، مصر، موريتانيا، الإكوادور، أوكرانيا، كازاخستان، إندونيسيا، اليمن، العراق، لبنان، السودان، وبولندا.

وتضمنت الجريدة الرسمية قائمة مفصلة بالأسماء، مرفقة بتواريخ ومكان الولادة لكل شخص، مما أضفى طابعاً شفافاً وإدارياً على القرار، وسلط الضوء على طبيعة الملفات التي تم قبولها. من بين الأسماء اللافتة:

• غاريكن كريستين، من روسيا، من مواليد 11 أبريل 1963.

• السراح جطو، من تونس، من مواليد 1 أبريل 1972.

• نور الدين أكرم، من العراق، من مواليد 4 سبتمبر 1970.

• طارق رمضان إحسان، من فرنسا، من مواليد 1 ديسمبر 1988.

• محمد عيسى محمود، من موريتانيا، من مواليد 31 ديسمبر 1977.

• هارون موسى، من السودان، من مواليد 22 فبراير 1976.

• عبد القادر عبد الله، من اليمن، من مواليد 27 يوليو 1968.

و لم تكشف السلطات الجزائرية بشكل مباشر عن المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الأسماء، إلا أن مؤشرات كثيرة تشير إلى أن القرار قد شمل حالات إنسانية، وكفاءات مهنية، وأفراداً ممن أقاموا في الجزائر لفترات طويلة وأسهموا في المجتمع بطرق متنوعة.

كما يُحتمل أن يكون بعض المجنسين من أصول جزائرية فقدوا جنسيتهم في ظروف تاريخية أو قانونية معينة، خصوصاً أن بعض الأسماء تعود إلى مواليد ما قبل استقلال الجزائر أو إلى فترات قريبة من ذلك التاريخ.

و يرى مراقبون أن هذا المرسوم يعكس توازناً بين الحفاظ على السيادة الوطنية وفتح المجال أمام دمج أفراد أجانب في النسيج الجزائري وفق معايير دقيقة ومدروسة. فالتجنيس لم يعد مسألة عشوائية أو مجرد إجراء إداري، بل أصبح أداة استراتيجية تُوظَّف لخدمة مصالح الدولة في مجالات متعددة، من ضمنها الاقتصاد والبحث العلمي والعلاقات الدولية.

و في بلدٍ يُعرف بتحفظه في منح الجنسية، يكتسب هذا القرار أهمية خاصة ليس فقط من حيث العدد، ولكن أيضاً من حيث الرمزية التي يحملها، فهو يعكس توجهاً انتقائياً مرناً لكنه غير مفتوح على مصراعيه. ويبدو أن الجزائر، من خلال هذا المرسوم، ترسل رسالة مفادها أن الجنسية ليست من المحظورات، ولكنها أيضاً ليست امتيازاً يُمنح من دون مبرر قوي.

حكيم ش