السلطة تختار معارضيها وتغلق المجال العام: محسن بلعباس يندد بـ”مصادرة الحق السياسي"

ندد محسن بلعباس، الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، بما وصفه بـ”المنهج المنظم” الذي تتبعه السلطة الجزائرية لإقصاء القوى السياسية الحقيقية من الفضاء العمومي، محذرًا من خطورة استمرار هذا المسار على مستقبل التعددية والديمقراطية في البلاد.

وفي مقال نشره تحت عنوان “الحق المصادَر: حين يختار النظام معارضيه”، اعتبر بلعباس أن الدولة الجزائرية لم تعد تكتفي بمراقبة المعارضة، بل تجاوزت ذلك إلى منعها من الوجود الفعلي، عبر سلسلة من العراقيل الإدارية والتضييقات الممنهجة التي تطال أحزابًا ونقابات مستقلة، في مقدمتها حزب "الارسيدي" الذي يقوده حاليًا عثمان معزوز ، منذ 2022.

وقال بلعباس إن الحزب، رغم تمتعه بالاعتماد القانوني منذ أكثر من 35 سنة، يُمنع مرارًا من تنظيم لقاءات عمومية حتى ولو استوفت كل الشروط القانونية. واستدل بحادثة وقعت مؤخرًا في العاصمة الجزائر، حيث تم إلغاء لقاء سياسي دون أي إشعار مكتوب، رغم أن القاعة كانت محجوزة، والجمهور تمت دعوته، وكل الترتيبات كانت قائمة. “لكن القرار جاء من فوق، دون تبرير، ودون خجل”، يقول بلعباس.

منع بلا قانون، معارضة بلا صوت

واعتبر بلعباس أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تندرج في إطار “استراتيجية واضحة” تهدف إلى خنق أي نشاط سياسي مستقل، وفرض معارضة شكلية تراعي قواعد اللعبة التي يحددها النظام. وأضاف: “النظام لم يعد يجادل خصومه، بل يمنعهم من الحديث. لم يعد يُقنع، بل يُقصي”.

وبحسبه، فإن النظام الحاكم يعاقب من يطالب بتطبيق القانون، بينما يكافئ الموالين الذين يرددون خطاب السلطة دون نقاش. ويرى أن النصوص الدستورية، بما فيها الحقوق السياسية والحريات، أصبحت مجرد “واجهة تجميلية”، تُستعرض أمام الرأي العام الدولي، دون أن يكون لها أثر فعلي في الممارسة السياسية اليومية.

من “حراك” التغيير إلى تشديد القبض

وربط بلعباس هذا التصعيد في القمع السياسي بما أسماه “الصدمة التي تلقاها النظام بعد حراك 22 فيفري”، حيث شهد الشارع الجزائري خروج ملايين المواطنين مطالبين بدولة قانون فعلية. ويعتقد أن السلطة، بدل أن تستجيب لتلك المطالب بالإصلاح، ردت بتشديد قبضتها على كل أشكال التنظيم المدني: من الأحزاب إلى النقابات والمجتمع المدني وحتى الإعلام الحر.

وحذر من أن هذا “الخنق المنهجي” ليس موجهًا فقط لحزب بعينه، بل لكل من يطمح إلى ممارسة العمل السياسي خارج إملاءات السلطة، مؤكدًا أن الأمر تجاوز حدود الصراع الحزبي وأصبح تهديدًا لبنية الدولة ومفهوم الجمهورية نفسها.

دعوة للمقاومة المدنية والسياسي

وفي ختام مقاله، وجه بلعباس نداءً مفتوحًا إلى كافة الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني من أجل “كسر جدار الصمت”، داعيًا إلى التمسك بالحق في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية دون إذن مسبق. وقال: “ما يعيشه الارسيدي اليوم قد يعيشه غيره غدًا. قمع الحريات ليس إجراء ظرفيًا، بل سياسة ممنهجة. ومواجهتها لم تعد خيارًا، بل واجبًا”.

واعتبر أن الدفاع عن التعددية السياسية لم يعد مرتبطًا بالدفاع عن حزب أو شخص، بل هو دفاع عن فكرة الجمهورية نفسها، خاتمًا بالقول: “من دون معارضة حرة، الجمهورية ليست سوى كلمة جوفاء”.

نسرين ج