الصحفي عبد الوكيل بلام يدخل في اضراب عن الطعام

قرر الصحفي المعتقل، عبد الوكيل بلام، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداءً من اليوم، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي والانتهاكات التي طالت حقوقه القانونية والدستورية، حسب محاميه سعيد زاهي. 

وأوضح زاهي أن موكله ينوي الدخول في هذا الإضراب بعدما تم توقيفه دون احترام للإجراءات القانونية، حيث حُرم من التواصل مع عائلته ومحاميه، وتم احتجازه في ظروف وصفها بـ”القاسية والمخالفة للمعايير الدولية”.

قضية عبد الوكيل بلام تعود إلى نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم ، حين أوقفته مصالح الأمن الداخلي، وبقي قيد الاحتجاز السري لأكثر من أسبوع قبل أن يُعرض على قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة التابعة لمجلس قضاء العاصمة الجزائر.

وقد أصدر هذا الأخير أمرًا بإيداعه رهن الحبس المؤقت، يوم 6 جانفي 202 في أعقاب توجيه تهم ثقيلة وخطيرة إليه.

وفي بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، وعملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، أشارت النيابة إلى أن التوقيف جاء بناءً على معلومات وردت إلى المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، تفيد بقيام الصحفي بنشر أخبار كاذبة ومغرضة عبر صفحته على فيسبوك.

وأفاد البيان أن التحقيقات الأولية أسفرت عن توقيف المعني، وأن فحص هاتفه كشف عن اتصالات ومراسلات مع عناصر تصفهم السلطات بـ”الإرهابيين” خارج التراب الوطني.

بناءً على تلك المعطيات، وُجّهت إلى عبد الوكيل بلام تهم متعددة، من بينها جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه، وجنحة نشر أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، بالإضافة إلى جنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية. لكن هذه التهم، حسب ما يراه محاموه وعدد من الحقوقيين، ملفقة وذات طابع سياسي، وتستهدف إسكات صوت صحفي معروف بمواقفه المنتقدة للسلطة.

في هذا السياق، صرح المحامي والخبير في القانون الدولي سفيان شويطر أن عبد الوكيل بلام تعرض للاختفاء القسري منذ لحظة اعتقاله، حيث لم يُفصح عن مكان احتجازه، ولم يُمكّن من حقه في التواصل مع عائلته أو محاميه، معتبراً أن ما جرى يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور الجزائري والمعايير الدولية التي تضمن حماية حقوق المحتجزين. ودعا شويطر النيابة العامة إلى التدخل العاجل للتحقيق في ملابسات توقيفه، ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات الجسيمة.

واثارت قضية الصحفي بلام موجة تضامن واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وأعادت الجدل مجددًا حول واقع حرية التعبير في الجزائر، في ظل ازدياد حالات التضييق والملاحقة ضد الصحفيين والنشطاء. وتواصل منظمات حقوق الإنسان دعواتها للإفراج الفوري عنه وضمان محاكمة عادلة تضمن فيها كل حقوق الدفاع والكرامة الإنسانية.

حاج إبراهيم