العفو الدولية تدين تصعيد القمع ضد المعارضة على خلفية هاشتاغ "مانيش راضي"

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال السلطات الجزائرية، لعدد من النشطاء، ممّن روّجوا لهاشتاغ "مانيش راضي"  واعتقال الصحفي عبد الوكيل بلام، بناءا على منشورات فايسبوكية.

وقالت المنظمة غير الحكومية " الأمنستي" إن السلطات الجزائرية كثفت حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية باستخدام الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية الجائرة التي أسفرت عن أحكام مطولة بالسجن، لمواجهة حركة احتجاج جديدة على الإنترنت في الفترة السابقة لإحياء الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الجزائري في فيفري 2025.

وقال بيان للمنظمة، انه خلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتقلت السلطات الجزائرية وأدانت ما لا يقل عن 23 ناشطًا وصحفيًا، خاصّة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة في البلاد. وقد احتجزوا جميعًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلميّة، ومعظمهم يقضون حاليًا عقوبات بالسجن أو ينتظرون المحاكمة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يجب الإفراج فورًا عن جميع المحتجزين لمجرّد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميًا”.

و حققت منظمة العفو الدولية في تسع حالات توضيحية لنشطاء وصحفيين استهدفوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت. وقد أدين سبعة منهم وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم ونشاطهم على الإنترنت.

وحوكم خمسة متهمين في إطار إجراءات استعجالية لم توفر وقتًا كافيًا للدفاع الملائم، مما قوَّض حقهم في محاكمة عادلة. كما احتجزت السلطات ناشطًا وصحفيًا لعدة أيام، وفرضت على هذا الأخير حظر سفر تعسفيّ ومنعته من كتابة منشورات.

و في 11 مارس 2025، أيدت محكمة بجاية إدانة الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي في إطار إجراءات استعجالية، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرًا وغرامة قدرها 100,000 دينار جزائري (693 يورو).

وترتبط الإدانة بإطلاق حركة “مانيش راضي” من قبل صهيب دباغي وسامي بعزيزي – شقيق مهدي بعزيزي الذي يعيش في كندا – في ديسمبر 2024 للتعبير عن إحباطهما من الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، بما في ذلك قمع حقوق الإنسان.

وتناقل الآلاف هاشتاغ الحملة وصاغوا تعليقات مستمدة من خطاب الرئيس  عبد المجيد تبون، الذي صرح في 24 ديسمبر 2024 قائلًا: “فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ”.

حاج إبراهيم