المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يندد بتقييد حرية التعبير في الجامعات

أدان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES)، في بيان شديد اللهجة صدر اليوم 10 ماي 2025، القرار الصادر عن عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، القاضي بمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية دون ترخيص مسبق من الإدارة، واعتبره "سابقة خطيرة وغير مسبوقة" على المستويين الوطني والدولي.

وأكد البيان، الذي وقّعه رئيس المجلس عبد الحفيظ ميلاط، أن هذا الإجراء يمثل مساسًا مباشرًا بالحريات الأكاديمية التي يضمنها الدستور الجزائري، وبالتحديد المادة 75، والتي تنص على أن الحريات الأكاديمية حق دستوري لأعضاء المجتمع الجامعي، وتشمل حرية البحث، التفكير، الرأي، التعبير، والتدريس.

ووصف CNES تعليمات عميد الكلية بأنها "ساذجة" وتمس بسمعة الجامعة الجزائرية، بل تمثل "فضيحة" تهز مكانة المؤسسة الجامعية محليًا ودوليًا، داعيًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه "التصرفات المعزولة" التي لا تعكس - بحسبه - لا توجهات الوزارة الوصية ولا إدارة الجامعة.

وأضاف البيان أن الغالبية الساحقة من أساتذة التعليم العالي في الجزائر ظلوا على الدوام "صوت الوطن المدافع عن سيادته وسياساته"، وأنه من غير المنطقي "معاقبة الأغلبية بسبب تصرفات قلة من الأساتذة الذين قد يكونون قد وقعوا ضحية تغليط إعلامي خارجي".

وختم CNES بيانه بالتشديد على أن الأساتذة الجامعيين يقفون إلى جانب الوطن في الدفاع عن ثوابته، ولكن "بسلاح القلم والحجة العلمية"، مشددًا على أن أي محاولة لتكميم هذا الصوت الأكاديمي تمثل تهديدًا مباشرًا لرسالة الجامعة ولدور الأستاذ في المجتمع.

نسرين ج