المحكمة الدستورية تقول "لا" لبقاء صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة
- cfda47
- 24 ديسمبر 2024
- 1 دقائق قراءة

رفضت المحكمة الدستورية، إخطاراً دستورياً تقدم به رئيس مجلس الامة، صالح قوجيل، يتعلق بطلب تفسير حكم دستوري ، يسمح ببقاءه لعهدة نيابية أخرى، في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
حيث نشر قرار المحكمة الدستورية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتعلق بالبت في وضعيته ووضعية ثلث أعضاء مجلس الأمة الذين تنتهي عهدتهم النيابية في الغرفة العليا بنهاية شهر فيفري المقبل.
واستندت المحكمة في قرارها، إلى النصوص الدستورية والقوانين العضوية ذات الصلة، بما في ذلك القانون العضوي رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس 2021، الذي ينظم نظام الانتخابات، والقانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 جويلية 2022، الذي يحدد إجراءات الإخطار والإحالة أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن الدستور الجزائري يضع مبدأ التداول الديمقراطي في صلب منظومته الدستورية، كما جاء في ديباجة دستور 2020، التي نصت على أن الدستور هو القانون الأساسي الذي يضمن حقوق الشعب ويحمي حريته في اختيار ممثليه من خلال انتخابات دورية حرة ونزيهة.
وأشارت المحكمة إلى أن روح النص الدستوري تتجسد في منع أي شكل من أشكال الاحتكار أو التمديد غير المشروع للمناصب السياسية.
و بينت المحكمة أن نص المادة 122 (الفقرة الأخيرة) واضح ولا يحتمل التأويل، حيث ينص على أن عدد العهدات البرلمانية محصور في عهدتين فقط.
وشددت على أن هذا الحكم يسري بأثر رجعي على الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تجاوزت عهداتهم الحد المسموح به، وذلك استنادًا إلى نية المؤسس الدستوري وسياق إعداد دستور 2020، الذي أتى استجابة للحراك الشعبي الأصيل في 22 فبراير 2019، الذي طالب بتجديد الطبقة السياسية وأخلقة الحياة العامة.
وأوضحت المحكمة أن الالتزام بهذا النص الدستوري يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة ويمثل تجسيدًا للديمقراطية التمثيلية، مؤكدة أن أي استثناء أو تمديد يتعارض مع الدستور وروحه.
ح. ابراهيم
Commentaires