أعلنت هيئة الدفاع عن الصحفي القاضي إحسان، ان المحكمة العليا، رفضت الطعن بالنقض في ملفين تقدم بهما دفاعه، لتصبح أحكام السجن الصادرة في حقه أحكاماً نهائية.
وواجهت ملفات إدانة إحسان القاضي، احتمالين أوّلهما رفض أوجه الطعن بالنقض، الذي تقدم به الدفاع، وهو ما يجعل قرار الإدانة نهائيًا، وعليه يكون المعنى استوفى جميع أشكال الطعن والاستئناف المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجزائية.
أما الحالة الثانية من الملف فهي قبول الطعن بالنقض، وهو ما يعني إعادة جلسة محاكمته أمام مجلس قضاء الجزائر، بتشكيلة قضائية جديدة، أيّ أن أمل إطلاق سراحه يبقى قائمًا، وفق دفاعه.
وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي في حق الصحفي احسان القاضي هو ، سياسي، يتعلق بعفو رئاسي، وإلا فانه مرشح للبقاء في السجن لمدة أطول.
هذا ومن المنتظر، ان تنظر محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يوم الاحد في طلب رفع التشميع عن مقر "راديو أم" و "مغراب ايمغجنت"، الذي تم تشميعه بتعليمة نيابية بتاريخ 24 ديسمبر 2024.
التحرير