المغرب: تقرير حقوقي يكشف ان نصف عدد السجناء يقبعون دون محاكمة

قال المرصد المغربي للسجون، أن نصف عدد المعتقلين في السجون المغربية، دون محاكمة، تمثل نسبة 45.27 في المئة من مجموع عدد السجناء، البالغ عددهم 84 الف و 393 سجين. 

واظهر تقرير سنوي للمرصد حول "وضعيات المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء خلال سنة 2023"، أن عدد السجناء في البلاد بلغ 84 ألفا و393 معتقلا، نحو نصفهم موجود رهن الاعتقال الاحتياطي، وهي أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011. ويعتبر الحبس الاحتياطي في القانون المغربي، إجراءا استثنائيا ، يتمثل في وضع شخص مشتبه فيه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته. 

وفي سبتمبر الماضي، لجأت حكومة البلد إلى العمل على تشريع يتيح للقضاة فرض عقوبات بديلة عن السجن للحد من عدد المعتقلين في السجون المغربية.

وينص هذا القانون أن العقوبات البديلة ستكون "بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، محددا إياها في أربع عقوبات تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة المالية. 

واستثنى القانون من العقوبات البديلة الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، الجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات وفي المؤثرات العقلية وفي الأعضاء البشرية، إضافة إلى الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. 

ونص القانون على أن المحكمة "تراعي عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود".

وكانت المندوبية السامية للسجون ، قد اشتكت السنة الماضية ، من اكتظاظ السجون بالمعتقلين، محذرة من أن ذلك قد يتسبب بانفلاتات أمنية.

ح. إبراهيم