دعا بيان لمجموعة ما يعرف بضحايا تزممارت بالمغرب، السلطات المغربية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، للكشف عن الحقيقة الكاملة عن سبب اختطافهم وتعريضهم للاختفاء القسري، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على الجريمة الشنعاء التي ارتكبها نظام المخزن المغربي في حق معتقلي أحداث الصخيرات عام 1971 وأحداث الطائرة عام 1972.
وذكّر البيان النظام المغربي، بأن هؤلاء الضحايا تمّ الحكم عليهم بأحكام محددة ليتم بعدها اختطافهم من سجن القنيطرة في خرق سافر لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، ليقضوا بذلك 18 سنة ونصف في سجن سري رهيب، المعروف بسجن تازمامارت، نّددت بوجوده كل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
وكان عدد هؤلاء المختطفين قد بلغ 58 مختطفاً عاش منهم 28 من براثين الموت.
كما دعا ضحايا السجن السري لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية للمتورطين في هذه الجرائم وذلك عن طريق تمكين الضحايا من الاطلاع على أرشيف المحكمة العسكرية التي أسند إليها مهمة محاكمة هؤلاء الضحايا، وجعل هذا الأرشيف في متناول الباحثين والأكاديمين.
كما طالب الضحايا نظام المخزن المغربي، بالمتابعة الفورية لجميع الحالات الصحية التي يمر بها أغلب الناجين من جحيم تازمامارت وتسليم رفاة المتوفين منهم هناك واعداد برنامج من أجل العيش الكريم لهؤلاء الضحايا الـ58 يشمل راتب شهري بأثر رجعي.
وطالب البيان، الدولة المغربية، باستكمال مسطرة المصادقة على الاتفاقية الدولية حول المختطفين قسراً عن طريق تنفيذ مقتضيات المادة 31 و 32 من الاتفاقية.
التحرير
Comments