المغرب: معتقل الرأي محمد زيان يلتمس الإفراج "المقيد"

تقدم النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق ومعتقل الرأي بسجن العرجات، بطلب الإفراج "المقيد بشروط" بسبب تدهور وضعه الصحي وكبر سنه. 

وحسب هيئة دفاع المعتقل زيان، فإن هذا الأخير تقدم بهذا الطلب - الذي يختص به وزير العدل دون غيره - "رغبة منه في الحصول على الإفراج المقيد نظراً لأن قرار محكمة النقض أصبح حكماً نهائياً وأنه قضى نصف العقوبة المسلطة عليه".

وطالب دفاع سجين الرأي المغربي وزير العدل والحريات بـ"تفعيل" مقتضيات الفصل 59 من القانون الجنائي المتعلق بالإفراج "المقيد".

وينص الفصل 59 من القانون الجنائي على أن "الإفراج المقيد بشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه قبل الأوان نظراً لحسن سيرته داخل السجن، على أن يظل مستقيم السيرة في المستقبل". 

وفي سياق ذي صلة، راسلت "المنظمة العالمية للدفاع عن ضحايا الإرهاب بكندا" مجلس حقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بالمغرب لالتماس التدخل إنسانياً، قصد الإفراج عن الوزير السابق لحقوق الإنسان، وذلك "لكبر سنه وتدهور حالته الصحية". 

واعتبرت المنظمة الدولية في مراسلتين موجهتين إلى كل من الهيئة الحقوقية ووزارة العدل، أن اعتقال زيان "مناف للقانون"، مؤكدةً أنه "إذا كان الاتهام يوجب اعتقاله، فمن الممكن أن يكون إقامة جبرية في بيته".

ويقبع محمد زيان بسجن العرجات منذ 21 نوفمبر 2021 من أجل عقوبة لمدة ثلاث سنوات حبساً نافذاً، وهو ما يعتبره حقوقيون "تدخلاً في حيز التضييق عليه بسبب آرائه ومواقفه المنتقدة للسياسة الرسمية للدولة". 

وبخصوص المدون والناشط والإعلامي يوسف الحيرش، فطالبت ذات الهيئة الحقوقية السلطات المغربية الإفراج عنه، ملتمسة من وزير العدل والحريات بالتدخل لإطلاق سراحه.

وأجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أول أمس الخميس، محاكمة الحيرش المعتقل بتهم "إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئات منظمة وبث وتوزيع معلومات كاذبة بقصد التشهير"، إلى 9 مايو الجاري.

كما أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، أمس الجمعة، جلسة محاكمة الناشط في صفوف جماعة العدل والإحسان المناهض للتطبيع، مصطفى دكار إلى غاية 15 مايو الجاري. 

وعلى هامش الجلستين، نظمت فعاليات حقوقية وقفتين احتجاجيتين للمطالبة بإطلاق سراحهما، منددة ب 

سياسية "تكميم الأفواه" وقمع حرية التعبير والتضييق على حرية الصحافة.

التحرير