المفوضية الأوروبية تطالب تونس بالتحقيق في مزاعم انتهاكات جنسية ضد مهاجرين

طالبت المفوضية الأوروبية، يوم امس الثلاثاء، السلطات التونسية بفتح تحقيق في مزاعم تتعلق بتورط عناصر من قوى الأمن في ارتكاب اعتداءات جنسية وحالات اغتصاب ضد مهاجرين على الأراضي التونسية. وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية، حيث تربطها اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تتضمن مساعدات مالية وتعاونًا اقتصاديًا، مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بتقليص عمليات المغادرة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي: "عندما تظهر مزاعم بارتكاب مخالفات من قبل عناصر الأمن، نتوقع منها أن تقوم بالتحقيق بشكل مناسب في هذه الحالات". وقد نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مؤخرًا شهادات لمهاجرين اتهموا فيها عناصر من الحرس الوطني التونسي بممارسة العنف الجنسي، وأبلغوا عن حالات اغتصاب تعرضت لها مهاجرات، وهو ما قوبل برفض من السلطات التونسية.

تتلقى تونس أموالًا من الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في مواجهة أزمة الهجرة، حيث تؤكد المفوضية أن تمويل برامج الهجرة في تونس يُوجه "عبر منظمات دولية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية موجودة على الأرض". كما تحدثت المفوضية عن جهودها لتحقيق "حوار أكثر تنظيماً" مع شركائها وإدارة الهجرة على أساس حقوق الإنسان.

في يوليو 2023، تم الاتفاق على تقديم مساعدة مالية بقيمة 105 ملايين يورو لتونس مقابل جهودها في الحد من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، إلا أن العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي شهدت توتراً منذ ذلك الحين. وفي مايو، اعترفت المفوضية الأوروبية بـ"الوضع الصعب" الذي يواجهه المهاجرون، بعد تحقيق صحافي وثق كيف تم اعتقال عشرات الآلاف منهم وتركهم في الصحراء في المغرب وتونس وموريتانيا.

التحرير