شرعت منذ أمس الإثنين، المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، في زيارة رسمية للجزائر، بعد موافقة السلطات الجزائرية على ذلك، للوقوف على وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، من الذين قدموا شكاوي عديدة أمام الهيئات الاممية تتعلق بانتهاك المواثيق والاتفاقيات الدولية.
حيث استقبل، وزير الاتصال، محمد لعقاب، المقررة الأممية ماري لولور، و قدم خلال هذا اللقاء "عرضا شاملا عن القوانين المتعلقة بالإعلام، والتي تحمل في مجملها جملة من الامتيازات والضمانات التي يقدمها قانون الإعلام الجديد من أجل حماية حقوق الصحفيين وتعزيز حريتهم"، بحسب بيان للوزارة.
كما استعرضت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الانسان "مهامها وصلاحياتها والدور الذي تقوم به في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بطريقة سليمة"، يضيف نفس البيان.
واستقبل من جهته، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نورالدين بن براهم، ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الانسان بمقر المرصد. أين ذكر بيان المرصد، أن بن براهم استعرض الاصلاحات التي مست الدستور والمنظومة القانونية والتشريعية الخاصة بالحريات العامة لاسيما تلك المتعلقة بالمجتمع المدني وحق تأسيس الجمعيات المضمون و المكرس في الدستور ويمارس بمجرد التصريح به، ومن جهة اخرى تطرق الى مهام المرصد كهيئة استشارية دستورية لدى السيد رئيس الجمهورية تعنى بمرافقة وتحسين بيئة عمل المجتمع المدني الجزائري.
وفي ذات السياق أكد رئيس المرصد تلقيه انشغالات المجتمع المدني عبر مختلف قنوات التواصل وإخطارها للجهات المعنية.
هذا ومن المنتظر، ان تتنقل المقررة الأممية ماري لولور، إلى ولايتي وهران وتيزي وزو يومي الخميس والسبت، للقاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة منهم الذين تعرضوا للاعتقالات والمسائلات القضائية و الأمنية، وزج البعض منهم في السجون ومنع عدد هام منهم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.
التحرير
Comentarios