انتحار ناشط جمعوي أمام مقر وزارة العدل في بث مباشر يهز الرأي العام

أقدم الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط، صباح الأحد، على إضرام النار في جسده أمام بوابة وزارة العدل بالعاصمة، في حادثة مأساوية بثّها بشكل مباشر عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، ما خلّف صدمة عميقة في الشارع الجزائري وأثار جدلاً واسعاً حول خلفيات الحادثة وظروفها. زقوط، المعروف بنشاطه الميداني في العمل التطوعي والخيري، كان قد أعلن سابقاً نيته الانتحار عبر منشور على صفحته الرسمية، قال فيه: “سأموت بكرامة… عند الساعة الثامنة سأُضرم النار في جسدي أمام قصر المرادية… السبب قاضٍ في محكمة فرندة ظلّ منذ خمس سنوات يلفّق لي قضايا لا محل لها، وهدّدني بالسجن عشر سنوات تعسفياً”. وأضاف “خطئي الوحيد أنني أحب بلادي وأقوم بأعمال الخير… ها أنا ذا، ارتاحوا مني”.

هذه الحادثة أثارت جدلاً واسعاً في الجزائر، حيث أقدم الناشط الجمعوي فوزي عبد القادر زقوط على إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة العدل في العاصمة، في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك. الحادثة خلفت صدمة كبيرة في الشارع الجزائري، خاصة أن الضحية كان قد أعلن مسبقاً نيته الانتحار، مشيراً إلى تعرضه لـ ظلم قضائي وتهديد بالسجن عشر سنوات تعسفياً. عدد من الحقوقيين والمتابعين طالبوا بفتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادثة ومساءلة الجهات المعنية، وسط دعوات لمراجعة آليات الرقابة القضائية وتعزيز الشفافية في مسار العدالة.

الحادثة فجّرت موجة من التساؤلات بشأن دور الجهات الأمنية والقضائية، خاصة بعد أن كان الضحية قد أعلن بشكل علني ومسبق عن نيته الانتحار، مرفقاً ذلك بموعد ومكان التنفيذ، دون أن يتم التدخل لمنعه. كما وجّه الراحل في بثه المباشر اتهامات صريحة لقاضٍ بمحكمة فرندة، تحدث فيها عن “ظلم قضائي”، و”رشوة”، و”أحكام تعسفية”.

عدد من المتابعين والحقوقيين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات القضائية لتحديد ملابسات الحادثة، ومساءلة كل من ذُكر اسمه أو له علاقة بالملف، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بمراجعة آليات الرقابة على المنظومة القضائية وتعزيز الشفافية في مسار العدالة.

كما طُرحت تساؤلات حارّة حول الوضع النفسي والاجتماعي للناشط، الذي سبق له الظهور في عدة فيديوهات خلال السنوات الماضية يعبّر فيها عن شكاوى قضائية ومحن شخصية، ما يعكس أزمة أعمق تتجاوز الحادثة الفردية إلى سياق عام يتطلب مراجعة جدية.

ويرى متابعون أن ما وقع لم يكن مجرد فعل انتحار فردي، بل صرخة مجتمعية عبّرت عن حالة انسداد وشعور باللاعدالة. كما دعوا إلى تخصيص منابر إعلامية وبرامج وطنية لمناقشة ما حدث ومسبباته الاجتماعية والقضائية، والعمل على معالجة جذورها.

وفي انتظار توضيحات رسمية من النيابة العامة، تبقى الحادثة، التي وقعت أمام أحد رموز سيادة الدولة، رسالة مأساوية موجّهة إلى المؤسسات الرسمية والمجتمع، تتطلب يقظة وتفكّراً وقرارات حقيقية، كي لا يتحول فعل فوزي زقوط إلى مجرد رقم جديد في سجل المآسي الوطنية.

حاج إبراهيم