أعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات يوم أمس الاثنين 26 فيفري 2024، عن إيقاف المدون التونسي عبد المنعم الحفيظي وإيداعه السجن بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، بسبب تدوينات ناقدة نشرها على صفحته الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أفادت به الجمعية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنه تم اعتقال عبد المنعم يوم الأحد 18 فيفري الحالي من قبل أعوان الحرس المدني غير مُرتدين للزي الرسمي، أمام منزله، حيث تم نقله إلى مركز الحرس الوطني في مدينة المتلوي بولاية قفصة.
وبحسب شهادات عائلته، زار أحد أعوان الحرس منزلهم بعد ساعة من اعتقاله وطلب منهم تسليم هاتفه، مُبررًا ذلك بـ "إشكال في شركة نقل تونس التي يعمل بها ضحية الانتهاك". وأشارت الجمعية إلى أن العائلة قدّمت الهاتف، ولكن "حسابات المعني على وسائل التواصل الاجتماعي بقيت متصلة حتى ساعات متأخرة من الليل، بينما كان محتجزًا وهاتفه بحوزة أعوان الحرس الوطني".
وأكدت الجمعية أنه بعد ساعات من اعتقاله، تم الاتصال بعائلته لإخبارهم بأن عبد المنعم سيبقى مُحتجزًا، دون تقديم أي توضيح حول سبب الاحتجاز أو التهم الموجهة إليه، لتتم إحالته يوم 20 فيفري 2024 على أنظار وكيل الجمهورية الذي بدوره قرر عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم.
ووفقًا للجمعية، تم توجيه اتهام لعبد المنعم بـ "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" وفقًا لأحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية، الذي يقر "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة"، وذلك بسبب تدويناته الناقدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه، حيث تم نقله إلى سجن "العقيلة" في ولاية قفصة، قبل أن يُحال على طبيب نفسي وفقًا لقرار قاضي التحقيق.
لجمعية اعتبرت إيداع عبد المنعم الحفيظي في السجن بسبب منشوراته الناقدة على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكًا لحقوق الإنسان، خاصة حقوق الحرية في التعبير والرأي. وأشارت إلى أن المواثيق الدولية تحمي حقوق الإنسان في هذا الصدد، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حرية التعبير والرأي كمبدأ أساسي. وختمت الجمعية بالقول إن تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" تثير جدلاً واسعًا في تونس، مطالبة بإلغاء الفصل 67 من المجلة الجزائية، الذي وصفته بأنه "تقليد قانوني ولّى عليه الزمن".
التحرير
Comments