بتهم المشاركة في الحراك والتمويل الاجنبي: غلق الجمعيات في وهران متواصل

أكّد رئيس جمعية "الأفق الجميل" بولاية وهران، قويدر ميطاير، في حوار حصري مع إذاعة "من لا صوت لهم"، أن بلدية وهران، قررت غلق وتشميع مقر الجمعية، دون إذن قضائي، وذلك بعد أن خسرت قضيتها مع الجمعية باسترجاع المقر الذي هو ملك لمصالح البلدية.

وأوضح المتحدث، الذي قرر مخاطبة الرأي العام، بعد الشعور بمحاولة تشويه عمل الجمعية وأعضاءها، ان " التهم المتعلقة بالتمويل الأجنبي، تهم باطلة، كون أن الاتحاد الأوروبي وقع اتفاق شراكة مع وزارة البيئة الجزائرية، بعقد قيمته 23 مليون أورو، لتخصص الوزارة المعنية ميزانية 500 ألف منه لتمويل مشاريع 30 جمعية جزائرية".

وأضاف المتحدث، ان مصالح الوزارة وقع اختيارها على جمعية "الأفق الجميل"، التي منحته تمويل محدد في عقد، بالدينار الجزائري و بالمرور عبر البنك الجزائري، ما يدحض كل شبهة تتعلق بالتمويل الخارجي، ما دام وزارة البيئة هي التي أشرفت عليه.

وبخصوص قرار حل الجمعية ، الذي التمسته وزارة الداخلية ومصالح ولاية وهران، والذي لم يفصل فيه بعد أمام القضاء (محل استئناف)، صرّح رئيس الجمعية قويدر ميطار ،أنّ خلفية ذلك، يعود إلى مشاركة بعض أعضاء الجمعية في مسيرات الحراك الشعبي الذي شارك فيه الشعب الجزائري بمختلف أطيافه، وأصبح حراك مدستر.

وعليه قررت جمعية "الأفق الجميل" الكائن مقرها بـ04 شارع لطرش محمد ، بحي ميرمار وسط مدينة وهران، رفع دعوى قضائية ضد هذا التحرش الإداري والدوس على سلطة القضاء.

وكانت السلطات المحلية قد قررت غلق وتشميع مقر الجمعية، وهو القرار الذي نفذته مصالح الأمن الوطني، بأمر من رئيس بلدية وهران أمين علوش، لغاية الفصل النهائي في المنازعات القضائية من طرف الجهات القضائية المختصة، بعد إصدار محكمة وهران الإدارية بتاريخ 06 فيفري من العام الماضي، قرار بحل الجمعية بحجة مخالفتها أحكام قانون الجمعيات مع القضاء بأيلولة كافة أملاك الجمعية لفائدة الخزينة العمومية.

التحرير