انطلقت أمس على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أول محاكمة لوزير من الجزائر الجديدة، ويتعلق الأمر بجلسة محاكمة الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رفقة 38 شخصا آخرين من بينهم أفراد من عائلته، متابعين بتهم تتعلق بالفساد.
ويوجد من بين المتهمين مدراء عامون سابقون لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية "ألريم" والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية "أناد".
وحسب الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم ذكره من طرف المدير العام السابق لشركة "ألريم" بخصوص قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.
وتبين من خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى شركة "ألريم" أنه تم "التمكين لأفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة".
وتتواصل المحاكمة باستجواب المتهمين والشهود في هذه القضية.
التحرير