قرّرت إدارة مؤسسة ميناء وهران، طرد 15 عاملاً بها، وذلك على خلفية دخولهم في إضراب خلال شهر رمضان للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وفي مقابل ذلك، قرّرت نفس الإدارة مباشرة إجراءات قضائية استعجالية، ضد المعنيين أمام محكمة وهران، بعدما اعتبرت ان المعنيين من العمال "يقومون بتحريض العمال على الاحتجاج وذلك من أجل زرع الفوضى وعدم الاستقرار داخل صفوفهم".
أين ادعت مؤسسة بميناء وهران ، أن "هؤلاء العمال و بصفتهم عمال مؤسسة ميناء وهران، قاموا بشن إضراب غير مشروع وبدون مراعاة الاجراءات القانونية المعمول بها وعلى الأخص إيداع مسبق بالإضراب لدى المديرية العامة للميناء وموافقة جماعية للعمال على هذا الإضراب بموجب جمعية عامة"، بحسب شكوى الإدارة.
هذا ويعرض القانون الجديد للإضراب والفصل في النزاعات الجماعية العمال لمزيد من المضايقات بخصوص الحق في الاضراب وممارسة النشاط النقابي كما يعرضهم لعقوبات متفاوتة.
التحرير
Comentarios