top of page

بعد حرمانه من حقوقه: المدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس يتقدّم بطلب لوزارة العدل من أجل إسقاط جنسيته الجزائرية

قدّم الصحفي و المدافع عن حقوق الانسان و معتقل الرأي السابق حسن بوراس طلبا لإسقاط جنسيته الجزائرية إلى وزارة العدل، بموجب رسالة لدينا نسخة منها.


في طلب رسمي وجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، طلب المدافع عن حقوق الإنسان والعضو السابق في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (المنحلة) حسن بوراس، إسقاط جنسيته الجزائرية. موضّحًا أن سبب هذا الطلب هو حرمانه من حقوقه، خاصة حق السفر.


يقول حسن بوراس في رسالته:

"أتقدم إلى فخامتكم بهذا الطلب الرسمي لإسقاط جنسيتي الجزائرية وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. منذ عدة سنوات وأنا محروم من حقوقي المدنية والسياسية، مما حرمني من جنسيتي الكاملة، دون أن يصدر ضدي أي قرار قضائي.


كجزائري، أنا محروم من هذه الحقوق، ولا سيما الحق في التنقل بحرية، والمغادرة والعودة إلى بلدي، وهي الحقوق التي تكفلها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. "أمام هذا الوضع، لم يعد هناك أي معنى أو جدوى بالنسبة لي للاستمرار في حمل جنسية لا تمنحني الحد الأدنى من حقوق المواطنة المنصوص عليها في الدستور والقوانين المحلية والمعترف بها في المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة الجزائرية". وملتزمة باحترام. »،، يضيف معتقل الرأي السابق حسن بوراس.


تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق سراح حسن بوراس من السجن في 30 نوفمبر 2022، حيث حكمت عليه محكمة جنايات الدار البيضاء بالسجن لمدة عامين، منها سنة مع وقف التنفيذ. وارتبط اعتقاله في سبتمبر 2021 بتهم خطيرة، من بينها "الإرهاب" و"التآمر على أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم"، و"استخدام الوسائل التقنية والإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، وهي تهم تؤدّي إلى عقوبة الإعدام.. وكان ممثل المدعي العام قد طلب السجن لمدة 15 عاماً.


وبعد هذه الإدانة و"الحرمان من معظم حقوقه وحرياته المدنية، لا سيما حرية السفر"، طلب سجين الرأي السابق حسن بوراس، في رسالة رسمية إسقاط جنسيته الجزائرية.


التحرير

٤٣ مشاهدة

Comments


bottom of page