بولنوار: حماية المستهلك تبدأ بتفعيل الرقابة وتكوين أصحاب المهن

شدّد السيد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، على أن حماية حقوق المستهلك الجزائري تقتضي تفعيلًا صارمًا لأجهزة الرقابة، وتكوينًا إجباريًا ومسبقًا لأصحاب النشاطات التجارية والخدماتية، مؤكدًا أن الجمعية تدعم بقوة قرار وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق القاضي بتوسيع الرقابة لتشمل مختلف القطاعات.

وفي تصريح صحفي، اعتبر بولنوار أن القرار الحكومي الأخير جاء استجابة لموجة شكاوى متكررة من المواطنين، تتعلق بانتهاكات في قطاعات واسعة كصالونات الحلاقة، مراكز التجميل، دور الحضانة، المدارس الخاصة، ومخابر التغذية. وتنوّعت التجاوزات، بحسبه، بين انعدام شروط النظافة، وسوء المعاملة، وتقديم خدمات دون المستوى، ومخالفة القوانين التنظيمية.

رئيس الجمعية شدّد على أن "الزبون يجب أن يكون في صلب العملية الاقتصادية"، داعيًا إلى ربط منح السجل التجاري بالتكوين المهني الإجباري في مجال النشاط. وأشار إلى أن التكوين سيمكن صاحب النشاط من فهم القوانين، واحترام شروط الصحة والنظافة، ومعرفة حقوق وواجبات المستهلك، وطرق التعامل الاحترافي مع الزبائن.

ويضيف بولنوار، ان الجمعية تعمل على تفعيل شراكات مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وغرف التجارة والصناعة، والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية، من أجل توفير برامج تكوينية عملية، تسمح بتأهيل مهني حقيقي يقي من التجاوزات.

ومن زاوية قانونية، اعتبر بولنوار أن جزءًا كبيرًا من الإشكالات ناتج عن "تهرّم الإطار القانوني المنظم لبعض النشاطات"، داعيًا إلى مراجعة وتحيين النصوص القانونية التي يعود بعضها لأكثر من 30 سنة، لم تعد تستجيب لتطور السوق ولا لحاجات المستهلك العصري.

واقترح بولنوار توسيع دائرة الرقابة لتشمل البلديات، بحكم قربها من الأنشطة المحلية ومعرفتها الميدانية بالتجار ومقدّمي الخدمات، معتبرًا أن إشراكها سيعزز فعالية الرقابة، ويوفر معلومات دقيقة للمصالح المختصة.

وختم رئيس الجمعية تصريحه بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق، وتحسين نوعية الخدمات، وضمان صحة وسلامة المستهلك. وأضاف: "نريد سوقًا جزائرية شفافة، تحترم القانون وتحمي المواطن، وهذا لن يتحقق إلا بتفعيل الرقابة، وتكوين مهنيي اليوم بمستوى تطلعات الزبائن".

حكيم ش