بين العفو والعدالة: المصالحة الوطنية في الجزائر بعيون الحقوقي فاروق قسنطيني

نزل المحامي والحقوقي فاروق قسنطيني ضيفًا في بودكاست "للتاريخ" على موقع الخبر، تحدث فيه عن علاقته الشخصية بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وعن دوره في ملف السلم والمصالحة الوطنية الذي تمّ الاستفتاء عليه في سبتمبر 2005. وذكر فاروق قسنطيني قضية المختفين قسرا او ما يُعرَف في الجزائر بالمفقودين، وكيف تم التعامل معها من قبل اللجنة الاستشارية التي كان يرأسها.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها المحامي فاروق قسنطيني في موضوع "المصالحة الوطنية"، حيث تطرّق للقضية في عدة مناسبات، مشيرًا إلى التحديات التي واجهتها والنتائج التي حققتها. في أحدث تصريحاته، أكد أن المصالحة كانت خطوة ضرورية لإنهاء الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، لكنه شدد على "ضرورة اتخاذ تدابير تكميلية لمعالجة القضايا العالقة"، مثل "قضية المفقودين وتعويض المتضررين". كما أشار إلى أن "العفو الشامل قد يكون خيارًا مطروحًا، لكنه يبقى قرارًا سياسيًا بيد رئيس الجمهورية".

فاروق قسنطيني تناول قضية المختفين قسرًا في الجزائر، خاصة خلال فترة العشرية السوداء، حيث أكد أن ملف المفقودين كان من أكثر القضايا تعقيدًا في مسار المصالحة الوطنية. في تصريحاته، أشار إلى أن الدولة قدمت تعويضات مالية لبعض العائلات، لكنه اعترف بأن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة للكثيرين الذين يطالبون بالحقيقة والعدالة، وليس فقط التعويض المادي. كما أوضح أن بعض العائلات رفضت الحلول المقترحة من الحكومة، وأصرت على معرفة مصير أبنائها، وهو ما أدى إلى استمرار الجدل حول الملف حتى اليوم.

المصالحة الوطنية في الجزائر: رؤية فاروق قسنطيني وتحديات التطبيق

فاروق قسنطيني لعب دورًا بارزًا في المصالحة الوطنية في الجزائر، حيث كان رئيسًا للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. خلال فترة عمله، كان مسؤولًا عن متابعة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2005 لإنهاء الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد في التسعينيات.

دافع الحقوقي عن فكرة أن "المصالحة كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار". كما أشار إلى أن بعض بنود المصالحة يمكن أن تكون نموذجًا لحل النزاعات في دول أخرى، مثل مالي، حيث طلبت بعض الأطراف هناك الاستفادة من التجربة الجزائرية.

بدأ قسنطيني مسيرته القانونية في القضاء العسكري، ثم انتقل إلى المحاماة، حيث ترافع في قضايا بارزة، من بينها قضية التآمر سنة 2019، حيث دافع عن الجنرال محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق.

فاروق قسنطيني كان شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الجزائري خلال فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، حيث لعب دورًا في المشاورات السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

في عام 2017، صرّح بأن بوتفليقة كان ينوي الترشح لعهدة خامسة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن نفت الرئاسة الجزائرية هذه التصريحات. كما كان له لقاءات مع بوتفليقة، لكن بعضها تعرض للتكذيب من قبل جهات رسمية، مما زاد من الغموض حول مدى تأثيره الفعلي في القرارات السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، دافع قسنطيني عن فكرة أن بوتفليقة لم يكن مضطرًا لأداء القسم الدستوري كاملًا بعد فوزه في الانتخابات، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة العليا يمكنه استكماله، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا حول صحة هذا الطرح.

فاروق قسنطيني قد قدم رؤية معمقة حول المصالحة الوطنية في الجزائر، خاصة ملف المفقودين الذي بقي نقطة جدلٍ مستمرة. تصريحاته تؤكد على أهمية تدابير تكميلية لمعالجة القضايا العالقة، مع الإشارة إلى دور الحقيقة والعدالة إلى جانب التعويضات المالية.

حكيم ش