تبرئة الناشطين والصحفيين في القضية المسمّاة ب "رشاد وهران"

أصدرت محكمة الاستئناف في الجزائر حكمًا ببراءة مجموعة من الناشطين والصحفيين المتابعين في القضية المعروفة باسم "قضية رشاد بوهران"، والتي تُعرف أيضًا باسم "قضية المدافعين عن حقوق الإنسان". جاء هذا القرار ليؤكد الحكم الابتدائي الصادر في 3 ديسمبر 2023 عن المحكمة الجنائية في الدار البيضاء، والذي قضى ببراءة جميع المتهمين الحاضرين في الجلسة.

شمل الحكم أسماء معروفة في مجال حقوق الإنسان والصحافة في الجزائر، من بينهم قدور شويشة، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) المنحلة قضائيًا، وأحد أبرز المدافعين عن الحقوق المدنية، وزوجته جميلة لوكيل، الصحفية والناشطة الحقوقية، وسعيد بودور، الصحفي المعروف بتغطيته لقضايا حقوق الإنسان والمهاجرين والسجناء السياسيين في الجزائر، إضافة إلى الناشطين ياسر رويبة، مصطفى قيرة، الطاهر بوتاش، وسفيان ربيعي.

في بداية المحاكمة، طالبت النيابة العامة بعقوبات قاسية تصل إلى 20 سنة سجنًا نافذًا ضد جميع المتهمين، بتهم تتعلق بـ "الانخراط في منظمة إرهابية أو تخريبية تنشط داخل أو خارج الجزائر" و"نشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". إلا أن المحكمة رفضت هذه التهم، مؤكدة عدم وجود أدلة كافية لإدانة المتهمين.

لم يكن هذا الملف الوحيد الذي وُجهت فيه اتهامات ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين في الجزائر، فقد سبق أن تعرض بعضهم لمضايقات واعتقالات متكررة.

سعيد بودور، الصحفي المستقل، اعتُقل عدة مرات منذ عام 2018 بسبب تحقيقاته الصحفية حول قضايا الفساد وحقوق المهاجرين. في 2020، صدر حكم غيابي بسجنه عامًا، قبل أن يتم تخفيفه لاحقًا، اما قدور شويشة، فقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة، أبرزها في 2019 حين حُكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهم تتعلق بالأمن العام.

كما مُنع في 2022 من مغادرة الجزائر لحضور اجتماع أممي حول حقوق الإنسان، رفقة زوجته جميلة لوكيل، التي كانت عرضة للتهديدات والمضايقات بسبب نشاطها الصحفي، والتي لطالما دافعت عن حرية الصحافة في الجزائر، وكان نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان سببًا في استهدافها من قبل السلطات. اعتُقلت عدة مرات، وواجهت تهمًا مرتبطة بـ "التآمر على أمن الدولة"، لكنها حصلت على البراءة في نهاية المطاف. كما ورد اسمها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

رغم الحكم بالبراءة، لا تزال المخاوف قائمة بشأن مستقبل حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الجزائر. فقد شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في حملات القمع ضد الصحفيين والنشطاء، وسط مطالبات دولية بوضع حد لهذه الانتهاكات.

يبقى السؤال مطروح : هل يشكل هذا الحكم مؤشرًا على تغير في نهج السلطات الجزائرية، أم أنه مجرد استثناء في سياق متصاعد من التضييق على الحريات؟

حكيم. ش