تحتجز 37 جزائريًا لديها : الخارجية المصرية توضح شروط الوصول لمعبر رفح

في تطورات متسارعة بشأن أوضاع الجزائريين العالقين على الأراضي المصرية، احتجزت السلطات المصرية 37 مواطنًا جزائريًا وصلوا إلى أراضيها تحسبا للتوجه نحو معبر رفح. يأتي ذلك في وقت حساس تشهده المنطقة وسط تصاعد العمليات العسكرية في غزة وارتفاع وتيرة التنقلات الإنسانية.

وفي بيان رسمي رحبت جمهورية مصر بالمواقف الدولية والإقليمية والشعبية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للحصار والانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة استمرارها في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على قطاع غزة، حيث خلفت الكارثة الإنسانية أكثر من 2 مليون من الأشقاء الفلسطينيين.

ولكنها أوضحت انه وسط الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمنطقة الحدود مع غزة (معبر رفح)، تؤكد الخارجية المصرية أن هذه الطلبات يجب أن تتم وفقًا للضوابط التنظيمية المعمول بها منذ بدء الحرب. 

وشددت على ضرورة التنسيق المسبق مع السلطات المصرية من خلال السفارات المصرية في الخارج، أو عبر وزارة الخارجية أو ممثلي السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية، لتقديم طلبات رسمية للحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الضوابط هو ضمان أمن الوفود الزائرة، في ظل الأوضاع الميدانية المتدهورة بالمنطقة الحدودية، مشيرة إلى أن مصر لن تنظر في أي طلبات ترد خارج الإطار المحدد أو دون الالتزام بالضوابط التنظيمية.

كما جددت مصر التأكيد على التزام كافة الدول بالقوانين المنظمة لدخول أراضيها، بما يشمل الحصول على التصاريح اللازمة، ورفضها القاطع لأي انتهاكات للسيادة أو محاولات للضغط على إسرائيل دون مراعاة الواقع الإنساني في غزة.

ويأتي هذا التطور في وقت تعرب فيه العديد من الدول عن قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل الحصار المفروض على القطاع وصعوبة إيصال المساعدات وعبور الأشخاص، خصوصًا من الراغبين في تقديم الدعم الإنساني أو من ذوي الجنسيات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلى أن معبر رفح يُعد المنفذ البري الوحيد بين مصر وقطاع غزة، وتقوم السلطات المصرية بإدارته وفق آليات دقيقة تتضمن تنسيقًا مشتركًا مع الجهات الفلسطينية والجهات الأمنية المختصة، لتفادي أي تهديدات محتملة أو تسللات غير قانونية.

حاج ابراهيم